أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الدور المحوري للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في توفير قاعدة بيانات دقيقة، بما يسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة تدعم بيئة الاستثمار.
وأوضح الوزير أن هذه البيانات تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل سريع ودقيق، من خلال إتاحة معلومات واضحة حول الأراضي المتاحة واستخداماتها المختلفة.
وأشار إلى أن تعزيز كفاءة التخطيط واستخدام الأراضي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية الصناعية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
التحول الرقمي في صدارة الأولويات.. وزير الصناعة يدعم تسهيل إجراءات المستثمرين
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع اللواء مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بمقر المركز لبحث آليات حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية، وتيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين، وحضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد الجوسقي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وشدد وزير الصناعة، على أهمية التحول الرقمي الكامل في كافة الإجراءات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، مشيرًا إلى أن تقليص المسارات الإجرائية وتحويلها إلى خطوات إلكترونية بسيطة، سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة المنظومة، وخلق بيئة استثمارية محفزة تتسم بالشفافية والسرعة في التنفيذ.
واستعرض الاجتماع عددًا من الصناعات التراثية والحرفية التي تتميز بها القرى المصرية، مثل السجاد اليدوي، والزجاج، والخزف، والنحت، واستخلاص الزيوت العطرية، وفي هذا الصدد، وجه الوزير بالتركيز على الحد من تصدير المواد الخام بصورتها الأولية، والتركيز على تعظيم القيمة المضافة بما يضمن استغلال الموارد الطبيعية في التصنيع النهائي.
وأشار الوزير إلى التنسيق الجاري مع وزارات التنمية المحلية والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي لتفعيل مشروع القرى المنتجة للبناء على البنية التحتية التي وفرتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لإنشاء مصانع صغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى، مع التركيز على الصناعات الغذائية والنسيجية، بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأهالي القرى، مع تقديم الدعم الكامل للقرى التي تمتلك إرثاً يمتد مئات السنين في عدد من الصناعات الحرفية.
ومن جانبه استعرض اللواء مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة دور المركز بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على ثروات مصر وتنميتها من أجل الصالح العام
وأكد مدير المركز الوطني أن هناك جهود مبذولة تتم حاليًا بين جميع مؤسسات الدولة للوصول لمعايير وقواعد محددة لإعلان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص لضمان تطبيق أسس الحوكمة لمنظومة إدارة أراضي الدولة سواء صناعية واستثمارية، لافتاً إلى ضرورة حصر كافة العوائق لدي المستثمرين للوصول إلي حلها لضمان زيادة فرص الاستثمار وتحقيق أعلي معدلات فرص المناطق الصناعية.