قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقًا لبائع فاكهة، بعد إدانته بقتل سيدة داخل منزلها وسرقة مبلغ مالي من مسكنها، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على تنفيذ عقوبة الإعدام.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد البطل، وعضوية المستشارين سامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، ومحمد علي عطية، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية رقم 24267 لسنة 2025 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1511 لسنة 2025 كلي شمال بنها، إلى اتهام النيابة العامة للمتهم "محمد ن. م."، 37 عامًا، ويعمل بائع خضراوات وفاكهة، ومقيم بقرية ساحل دجوي التابعة لمركز بنها، بقتل المجني عليها "أم هاشم صديق السيد علي زيدان" عمدًا مع سبق الإصرار.
النيابة: المتهم خطط للجريمة مسبقًا
وكشف أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة، وأعد سلاحًا أبيض "سكين"، ثم توجه إلى منزل المجني عليها ليلًا مستغلًا وجودها بمفردها.
وأضافت التحقيقات أن المتهم تسلل إلى داخل المنزل في جنح الظلام، وتمكن من الوصول إلى غرفة نوم المجني عليها، حيث باغتها بالاعتداء دون أن تتمكن من الدفاع عن نفسها.
طعنات قاتلة داخل غرفة النوم
وأوضحت التحقيقات أن المتهم وجه للمجني عليها عدة طعنات باستخدام السكين، استقرت في الرقبة وأماكن متفرقة من جسدها، قاصدًا إزهاق روحها.
وأكد تقرير الصفة التشريحية أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليها كانت السبب المباشر في وفاتها، وهو ما استندت إليه النيابة في توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
سرقة مبلغ مالي بعد ارتكاب الجريمة
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم لم يكتفِ بارتكاب جريمة القتل، بل استولى عقب ذلك على مبلغ مالي من داخل منزل المجني عليها، قبل أن يغادر المكان.
ووجهت النيابة إليه تهمة السرقة المقترنة بجناية القتل، باعتبار أن الاستيلاء على الأموال وقع في ذات الزمان والمكان عقب تنفيذ الجريمة.
حيازة سلاح أبيض دون ترخيص
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة إحراز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وهو السلاح الذي استخدمه في تنفيذ الجريمة.
حكم المحكمة
وبعد نظر القضية وسماع مرافعات النيابة والدفاع، وإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، أصدرت محكمة جنايات بنها حكمها بإعدام المتهم شنقًا، بعد إدانته بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والسرقة المقترنة بالقتل، وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.