أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تخصيص 1187 قطعة أرض بمساحات متنوعة من خلال أربع قرعات علنية، للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم وتوسيع الرقعة العمرانية وتلبية احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزير الإسكان أن ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة يحظى بأولوية لدى الوزارة، لما يمثله من أهمية في تحقيق الاستقرار للمواطنين وتقنين الأوضاع القائمة، مشيرةً إلى أن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الملف وفقًا للضوابط المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين ودعم جهود التنمية العمرانية.
قرعة علنية للمواطنين
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تنفيذ القرعات بـ مدينة العبور الجديدة على مدار يومين، وشملت القرعات العلنية أرقام (39) و(40) و(41) و(42)، والمخصصة لعملاء مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل سابقًا، وفقًا للشرائح المساحية المعتمدة، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة جميع الملفات والمستندات والتأكد من استيفاء الضوابط والشروط المنظمة للتخصيص.
مدينة العبور الجديدة
من جانبه، أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الجهاز لإنهاء ملف توفيق الأوضاع وتقنين الأراضي المضافة، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل بالتوازي على استكمال وتنفيذ شبكات المرافق والبنية التحتية، بما يشمل مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء، لضمان جاهزية الأراضي للبناء وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وأضاف أن جهاز مدينة العبور الجديدة يواصل تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان بشأن التيسير على المواطنين، وتبسيط الإجراءات، وضمان الشفافية الكاملة في جميع مراحل التخصيص، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن المخططات التنظيمية تباعًا عبر الصفحة الرسمية للجهاز.
وشهدت فعاليات القرعات حضورًا واسعًا من المواطنين، الذين أشادوا بحسن التنظيم ودقة الإجراءات ووضوح آليات التخصيص، بما يعكس حرص الدولة على صون حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في منظومة تقنين الأوضاع.
