في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تشمل إخفاء النقد الأجنبي عن التداول والإتجار به خارج نطاق السوق المصرفي، وأسفرت عن تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدة قضايا خلال 24 ساعة فقط.
جهود مشتركة بين الأمن العام والأجهزة المتخصصة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالنقد الأجنبي، والتي بلغت قيمتها المالية ما يزيد عن 5 ملايين جنيه.
وجاءت هذه الضربات الأمنية في إطار خطة الدولة لتأمين السوق المالي ومنع أي ممارسات تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني.
الإجراءات القانونية المتخذة
تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وضبط العملات الأجنبية المضبوطة، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وفقًا للقوانين المنظمة لمكافحة جرائم الأموال.
وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية ستواصل حملاتها لضبط جميع المخالفين ومنع المضاربة غير المشروعة في السوق النقدي.