كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل واقعة اتهام مدير دار للمسنين بمنطقة نزلة البطران في الهرم، بالاعتداء على نزيلة من ذوي الهمم، بعدما غادرت الدار وتوجهت إلى منزل خالتها، وأبلغت أفراد أسرتها بأنها تعرضت، بحسب أقوالها الواردة في البلاغ، لاعتداء جنسي مرتين، إلى جانب تعرضها للضرب لمنعها من الحديث عما حدث.
نزيلة تغادر دار المسنين وتكشف لأسرتها تفاصيل الواقعة
بدأت تفاصيل الواقعة عندما غادرت النزيلة الدار التي كانت تقيم بها في منطقة نزلة البطران، وتوجهت إلى منزل خالتها، الأمر الذي دفع شقيقها إلى سؤالها عن أسباب مغادرتها المكان.
وبحسب ما ورد في البلاغ، أخبرت النزيلة شقيقها بأنها تعرضت لاعتداء جنسي مرتين خلال فترة إقامتها داخل الدار، واتهمت مدير الدار بارتكاب الواقعة، كما قالت إنه تعدى عليها بالضرب حتى يمنعها من إخبار أسرتها بما تعرضت له.
وأوضحت التحريات أن النزيلة من ذوي الهمم وتعاني من إعاقة ذهنية، كما سبق حجزها بأحد المستشفيات، وكانت تقيم داخل دار للمسنين قبل أن تغادرها وتنتقل إلى منزل خالتها.
بلاغ يتهم مدير دار مسنين بالاعتداء
بعد معرفة الأسرة بما ذكرته النزيلة، توجه أحد أفرادها إلى قسم شرطة الهرم، وحرر محضرًا اتهم فيه مدير الدار بالاعتداء جنسيًا على شقيقته، إلى جانب التعدي عليها بالضرب.
وعقب تلقي البلاغ، بدأت الأجهزة الأمنية في فحص ملابساته، وإجراء التحريات اللازمة للتأكد من حقيقة ما ورد في أقوال النزيلة، وتحديد المسؤول عن الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدير الدار، وتبين من الفحص أنه يبلغ من العمر 48 عامًا، وتم اقتياده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التحريات تكشف اتهامات سابقة بحق المتهم
وأظهرت التحريات، وفقًا لما ورد بمحضر الواقعة، أن المتهم سبق اتهامه في 23 قضية، تضمنت اتهامات بالسرقة بالإكراه والضرب والآداب العامة والهروب من المراقبة وخيانة الأمانة والاستيلاء وحيازة سلاح دون ترخيص، إلى جانب اتهامات أخرى.
كما تبين أن الأحكام الصادرة بحقه بلغت في مجموعها 20 عامًا، فضلًا عن كفالات مالية وصلت إلى 20 ألف جنيه.
المتهم أمام النيابة العامة
وبمواجهة المتهم بما نُسب إليه، أقر بارتكاب الواقعة، كما أقر بالأحكام الصادرة ضده، وفقًا لما جاء في محضر التحريات.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها والتحقق من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، واتخاذ القرار القانوني بشأنها.
