قررت الدائرة الثالثة بمحكمة استئناف جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إحالة أوراق متهم بقتل سائق والاستيلاء على سيارته وممتلكاته بمدينة العاشر من رمضان، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب الجريمة بدافع السرقة.
وحددت المحكمة جلسة خلال الدور الثاني من شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، بعد نظر القضية والاستماع إلى ما طُرح خلالها من وقائع واتهامات، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية خلال الجلسة المحددة.
تفاصيل مقتل سائق في العاشر من رمضان
تعود أحداث القضية إلى عام 2025، عندما اتُهم المتهم بقتل رفعت عادل فخري، البالغ من العمر 52 عامًا، والذي كان يعمل سائقًا ويقيم بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وبحسب تفاصيل القضية، فإن المتهم استدرج المجني عليه إلى منطقة هادئة بالحي السادس والعشرين في المدينة، مستعينًا بحجة توصيله باستخدام سيارته الخاصة، في محاولة لاستغلال طبيعة المكان والابتعاد عن أعين المارة.
ووفقًا لما ورد في أمر الإحالة، فإن الواقعة لم تتوقف عند استدراج السائق، بل تطورت إلى اعتداء أودى بحياته، أعقبه الاستيلاء على سيارته وعدد من متعلقاته الشخصية.
حجر خرساني وراء مقتل المجني عليه وفقًا لأمر الإحالة
وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم استغل خلو المنطقة من المارة، واعتدى على السائق باستخدام حجر خرساني، موجّهًا إليه عدة ضربات على رأسه، ما أدى إلى مقتله، بحسب الاتهامات الواردة في القضية.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استولى عقب الواقعة على سيارة المجني عليه، إلى جانب مبلغ مالي وهاتف محمول، في واقعة اتُهم بارتكابها بدافع السرقة.
وتشكل هذه التفاصيل جانبًا أساسيًا من الاتهامات التي واجهها المتهم أمام المحكمة، والتي تنظر في ملابسات الجريمة وما ارتبط بها من اتهامات بالقتل والاستيلاء على ممتلكات المجني عليه.
القبض على المتهم وإحالته إلى المحاكمة
وعقب وقوع الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله، قبل إحالته إلى المحاكمة الجنائية لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.
ومع استمرار نظر القضية، قررت محكمة استئناف جنايات الزقازيق إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إعدامه، وفقًا للإجراءات المتبعة في القضايا التي يُطلب فيها توقيع هذه العقوبة.
جلسة نوفمبر المقبل للنطق بالحكم
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية خلال جلسة محددة في الدور الثاني من شهر نوفمبر المقبل، تمهيدًا للنطق بالحكم بعد ورود رأي مفتي الجمهورية واستكمال الإجراءات القضائية.
وتظل إحالة أوراق المتهم إلى المفتي إجراءً ضمن مراحل نظر القضية، ولا تعني صدور حكم نهائي بالإعدام، إذ ينتظر أن تفصل المحكمة في القضية خلال الجلسة المحددة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.






