قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية إحالة أوراق أحد المتهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام عليه، على خلفية اتهامه بالتعدي على طفلة والتقاط صور عارية لها، وذلك في نطاق مركز مشتول السوق.
وحددت المحكمة جلسة 26 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم، عقب ورود رأي المفتي، وفقًا لما انتهت إليه المحكمة في القضية.
هيئة محكمة جنايات الزقازيق
صدر القرار برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد شتلة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم حامد، ومايكل نعيم، وأحمد إبراهيم رضا، وسكرتارية أحمد رمزي.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية رقم 1454 لسنة 2026 جنايات مركز مشتول السوق، والمقيدة برقم 539 لسنة 2026 كلي جنوب الزقازيق، إلى إحالة النيابة العامة المتهم «صبحي م. ع. ع.»، 60 عامًا، مقيم بمركز مشتول السوق، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات تتعلق بـهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، والتقاط صور عارية لها، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة وأوراق القضية.
استغلال علاقة الصداقة بوالد الطفلة
وبحسب ما جاء في أمر الإحالة، اتهمت النيابة المتهم باستغلال علاقته وصداقته بوالد الطفلة، فضلًا عن تردده على منزل الأسرة بحجة الاطمئنان على حالته الصحية.
وأشارت التحقيقات، وفقًا لأمر الإحالة، إلى أن المتهم استغل مرض والد الطفلة وما نُسب إليه من معاناته من العجز وضعف البصر، إلى جانب معرفته السابقة بالأسرة وتردده على المنزل، لتنفيذ الواقعة محل الاتهام.
اتهام بالتعدي على الطفلة والتقاط صور لها
ووفقًا لما ورد في أوراق القضية، أسندت النيابة العامة إلى المتهم اتهام هتك عرض الطفلة بالقوة، مستغلًا صغر سنها والظروف المحيطة بها، فضلًا عن اتهامه بالتعدي على حرمة حياتها الخاصة من خلال التقاط صور عارية لها.
وأكد أمر الإحالة أن تلك الأفعال جاءت على النحو المبين تفصيلًا في التحقيقات وأوراق القضية.
إحالة الأوراق إلى المفتي
وبعد نظر القضية أمام محكمة جنايات الزقازيق، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام.
ويأتي قرار الإحالة إلى المفتي في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في القضايا التي ترى المحكمة فيها أن العقوبة قد تصل إلى الإعدام، على أن يكون الرأي الشرعي تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار الحكم.
جلسة 26 سبتمبر للنطق بالحكم
وحددت المحكمة جلسة 26 سبتمبر 2026 للنطق بالحكم في القضية، وذلك بعد إحالة أوراق المتهم إلى المفتي.
وتظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهم في إطار ما ورد بأمر الإحالة وأوراق التحقيق، بينما تفصل المحكمة في مدى ثبوتها بحكمها النهائي.