أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم تخصيص 400 جنيه دعم لكل بطاقة تموين لمدة شهرين، مشيرًا إلى أن مخصصات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تم تدبيرها بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.
أحمد كجوك يعلن تخصيص 400 جنيه دعم لكل بطاقة تموين ضمن الحماية الاجتماعية
جاء ذلك، خلال كلمة أحمد كجوك وزير المالية، في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، لاستعراض تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة.
وقال وزير المالية: «إن مؤشرات التضخم تشهد تراجعا خلال الفترة الحالية»، مضيفا: «المؤشرات الاقتصادية الآن تدفع للتفاؤل نحو مستقبل أفضل».
تابع: «هناك دعم إضافي لنحو 10 ملايين أسرة لمدة شهرين»، مشيرًا إلى أن هناك دعم إضافي لبرنامج تكافل وكرامة بنحو 4 مليارات جنيه.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الفلاحين وزيادة قيمة أردب القمح، مشيرا إلى أن موارد الدولة شهدت زيادة خلال الفترة السابقة
وقال «مدبولي»: «إن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تتجاوز 40 مليار جنيه»، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بتبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لتكون متاحة للموظفين اعتبارا من الأسبوع الحالي.
وأضاف «مدبولي»: « تحسن المؤشرات الاقتصادية مكنا من توفير حوالي 40 مليار جنيه سيتم ضخها لصالح المواطنين»، متابعا: «هناك 15 مليون أسرة تستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة».
الرئيس السيسي يوجه بحزمة اجتماعية جديدة
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية الحكومة بالإعلان عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.
واطلع الرئيس السيسي، على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات شهر فبراير 2026 لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول شهر رمضان الفضيل.
كما ناقش الرئيس السيسي الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026-2027، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب وكذلك منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة.