كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم فيها إسماعيل دولار وآخرون بتهمة البلطجة، عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، وذلك من خلال أقوال المجني عليه أمام جهات التحقيق، والتي تضمنت طبيعة الخلاف القائم بينه وبين الشركة المالكة للمشروع حول القيمة الإيجارية ورسوم الصيانة.
المجني عليه: أستأجر محلين في «زون 2»
وقال «س. م»، البالغ من العمر 52 عامًا، خلال التحقيقات، إنه المجني عليه في الواقعة، موضحًا أنه يستأجر محلين داخل منطقة «زون 2».
وأشار إلى أن العلاقة الإيجارية بينه وبين الشركة المالكة للمشروع تحكمها عقود إيجار، موضحًا أن هناك عقدين خاصين بالمحلين اللذين يستأجرهما.
تفاصيل القيمة الإيجارية ورسوم الـ«أوت دور»
وأوضح المجني عليه أن العقدين ينصان على سداد قيمة إيجارية شهرية تبلغ 18 ألف جنيه، مع تطبيق زيادة سنوية قدرها 10%، وفقًا لما هو متفق عليه في العقود.
وأضاف أن هناك أيضًا رسومًا خاصة بالمساحات الخارجية «أوت دور»، وتبلغ قيمتها 8 آلاف جنيه شهريًا عن كل محل، بحسب أقواله أمام جهات التحقيق.
خلاف بسبب زيادة الإيجار ورسوم الصيانة
وكشف المجني عليه أن الخلاف مع الشركة بدأ بعدما طلبت، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها، منذ نحو عام ونصف، فرض زيادة إضافية على القيمة الإيجارية إلى جانب رسوم الصيانة.
وأكد أنه اعترض على هذه الزيادة، موضحًا أنه تمسك بالالتزامات المالية المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الطرفين.
وأضاف أنه رغم الخلاف، استمر في سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها، مع الالتزام بتطبيق الزيادة السنوية المحددة في العقد، دون الموافقة على الزيادات الإضافية التي طلبتها الشركة.
إنذار عرض وإيداع القيمة الإيجارية بالمحكمة
وأشار المجني عليه في أقواله إلى أنه لجأ إلى اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على موقفه، من بينها توجيه إنذار عرض وإيداع القيمة الإيجارية بخزينة المحكمة.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت في ظل ما وصفه بتعرضه لضغوط مرتبطة بمسألة زيادة القيمة الإيجارية، إلى جانب إلغاء بعض التصاريح الخاصة بالمحلين.
الشركة تسلمت إنذار العرض في مارس 2026
وأكد المجني عليه أن الشركة المالكة للمشروع تسلمت إنذار العرض الخاص بالمحلين بتاريخ 14 مارس 2026.
وتواصل جهات التحقيق فحص أقوال أطراف الواقعة والمستندات المتعلقة بالعلاقة الإيجارية، للوقوف على ملابسات الخلاف وتحديد المسؤوليات في الواقعة محل التحقيق.