مصر تتحرك لاستعادة كنوزها المنهوبة.. توجيهات عاجلة للسفارات المصرية بإعادة الآثار المهربة من الخارج

وجّه بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، بـتكثيف جهودها لاستعادة الآثار المصرية التي جرى تهريبها أو نقلها بطرق غير شرعية إلى خارج البلاد، وذلك في إطار تحرك وطني واسع لاسترداد حق مصر التاريخي في تراثها المنهوب.

اجتماع حاسم بوزارة الخارجية

جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع عقده وزير الخارجية مع مسؤولي إدارة الثقافة بوزارة الخارجية، بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، تناول سبل تفعيل الدور الدبلوماسي المصري في ملف استعادة الآثار.

وأكد عبد العاطي، وفق البيان، أن:

«من الضروري تفعيل الجهود الرامية إلى استرداد القطع الأثرية التي تم تهريبها خارج البلاد بشكل غير قانوني».

دور دبلوماسي مباشر مع الحكومات الأجنبية

وشدد وزير الخارجية على أهمية قيام الدبلوماسيين المصريين بإجراء مشاورات رسمية ومباشرة مع حكومات الدول التي توجد على أراضيها آثار مصرية مهربة، بهدف:

• مناقشة الأسس القانونية لاستعادتها

• تفعيل آليات التعاون الدولي

• الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف الخاصة بحماية التراث

وأكد أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية ثابتة ضمن عمل السفارات المصرية بالخارج.

حملة وطنية لاستعادة التراث المصري

وتأتي هذه التوجيهات في إطار حملة وطنية أوسع تقودها الدولة المصرية لاستعادة تراثها المفقود، حيث كشف شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في تصريحات سابقة، أن مصر نجحت في استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية خلال الفترة من 10 إلى 12 عامًا الماضية، بعد تهريبها بطرق غير مشروعة.

وأشار إلى أن هذه النجاحات تحققت بفضل:

• التعاون مع الأجهزة القضائية الدولية

• تتبع القطع في المزادات العالمية

• التنسيق بين وزارات الخارجية والسياحة والآثار

حجر رشيد وزودياك دندرة.. مطالب تاريخية مستمرة

وفي سياق متصل، كان عالم الآثار المصري الشهير ووزير الآثار الأسبق زاهي حواس قد أطلق عام 2022 حملة عالمية للمطالبة بـ:

• استعادة حجر رشيد من المتحف البريطاني

• استعادة زودياك دندرة من متحف اللوفر

واعتبر حواس أن هاتين القطعتين تمثلان رمزين للهوية الحضارية المصرية ولا يجوز بقاؤهما خارج موطنهما الأصلي.

غياب الاستجابة الرسمية حتى الآن

ورغم الزخم الإعلامي والدعم الشعبي والأكاديمي العالمي لتلك المطالب، لم تصدر حتى الآن استجابة رسمية من المتحف البريطاني أو متحف اللوفر بشأن إعادة القطعتين، ما يعزز مطالب مصر بتدويل القضية واللجوء إلى مسارات قانونية ودبلوماسية أكثر حسمًا.

رسالة مصر للعالم

يعكس هذا التحرك الرسمي رسالة واضحة مفادها أن مصر لن تتنازل عن حقها التاريخي في آثارها، وأن ملف استعادة التراث لم يعد مجرد قضية ثقافية، بل قضية سيادة وهوية وطنية، تخضع لتحرك سياسي وقانوني منظم على أعلى المستويات.