أراضي الدولة في مواجهة التعديات.. انطلاق الموجة الـ28 بإشراف وزيرة التنمية المحلية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بجميع المحافظات اعتبارًا من يناير المقبل. وأكدت على ضرورة بذل أقصى الجهود لتحقيق المستهدفات المحددة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، حفاظًا على حقوق الدولة والرقعة الزراعية.

أراضي الدولة في مواجهة التعديات.. انطلاق الموجة الـ28 بإشراف وزيرة التنمية المحلية

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة، اليوم الأربعاء، مع سكرتيري عموم المحافظات بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور لجنة التقنين بالوزارة، وممثلي لجنة إنفاذ القانون، وعدد من ممثلي الوزارات وجهات الولاية المعنية.

واستعرض الاجتماع الاستعدادات الخاصة بالموجة الجديدة، والتي تستهدف إزالة التعديات على أملاك الدولة، والمتغيرات المكانية غير القانونية، والتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديريات الأمن وجهات الولاية المختلفة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، نتائج أعمال الموجة 27، ومستهدفات الموجة 28، المقرر تنفيذها خلال الفترة من 10 يناير 2026 وحتى 27 مارس 2026، وفق جدول زمني محدد وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية التزام جميع المحافظات بتحقيق المستهدفات المقررة، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بمتابعة التنفيذ ميدانيًا ورفع تقارير دورية بما تحقق إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن تقييم القيادات التنفيذية بالمحافظات سيتم وفقًا لما تحققه من نتائج فعلية خلال تنفيذ الموجة، مؤكدة أهمية إزالة أي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية دون تهاون.

كما أكدت الوزيرة أهمية المتابعة المستمرة لملف التصالح في بعض مخالفات البناء والتقنين، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في دفع وتيرة العمل وإنجاز الملفات المتراكمة.

وفي ختام الاجتماع، أشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التي حققتها بعض المحافظات خلال الموجة 27، داعية إلى تكثيف التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية ووحدات المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل حزم تجاه المخالفين، لضمان تحقيق المستهدفات والحفاظ على حقوق الدولة.