فضائح التحرش تهز التعليم الخاص في مصر… كارثة جديدة في مدرسة راقية بعد مأساة «سيدز الدولية»

كارثة جديدة بالتجمع الأول… موجة تحرش تضرب المدارس الخاصة بعد فاجعة “سيدز الدولية” وتكشف انهيار منظومة الأمان التعليمي في مصر

أصيب المجتمع المصري بصدمة مجتمعية مع ظهور واقعة تحرش جديدة داخل إحدى المدارس الخاصة ذات المصروفات الباهظة، لتعيد إلى الواجهة ملف التحرش والاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية، خاصة تلك التي يفترض أنها تقدم “تعليماً نخبوياً” لأأبناء الطبقة الراقية في بيئة آمنة لكنها أصبحت اليوم بؤراً لتجاوزات كارثية تهدد الأطفال ومسار التعليم برمّته.

تحرش في مدرسة راقية بالتجمع الأول… التفاصيل صادمة

كشفت أجهزة الأمن في القاهرة عن بلاغ خطير تلقته من اثنين من أولياء الأمور، اتهموا فيه سائق أتوبيس مدرسة خاصة بالتجمع الأول بالتحرش بطفلتيهما أثناء نقلهما يومياً إلى المدرسة.

وقال ذوو الضحيتين في بلاغهم إن بكاء الطفلتين المتكرر كان بداية اكتشاف الجريمة، قبل أن تبوحا بما كان يفعله السائق بهما، من ملامسات غير لائقة وكلمات خادشة للحياء داخل الأتوبيس المدرسي.

وتتابع القيادات الأمنية في القاهرة تفاصيل التحقيق، وسط معلومات عن وجود حالات أخرى تعرّضت لتحرش من نفس السائق، وتخضع حالياً للحصر وإجراءات جمع التحريات.

القضية تتكرر… والكارثة أكبر بعد فضيحة “سيدز الدولية”

تأتي هذه الواقعة الجديدة بعد أيام فقط من الكارثة الكبرى داخل مدرسة سيدز الدولية للغات بمدينة السلام، التي كشفت النيابة العامة تفاصيلها المروعة، حيث تم حبس أربعة موظفين بتهمة الاعتداء على 5–6 أطفال داخل غرفة سرية سُميت بـ"الغرفة المرعبة".

وأظهرت التحقيقات:

• اعتداءات استمرت نحو عام كامل

• استخدام سكين للتهديد

• كمامات وربط أيدي الأطفال

• استدراج الضحايا بالألعاب

• تلاعب في أجهزة الكاميرات

• شبهات تورط أطراف إضافية في التستر على الجرائم

هذه الحقائق وضعت ملف المدارس الخاصة تحت أكبر موجة غضب شعبي، حيث يرى الأهالي أن المصروفات العالية لا توفر بالضرورة الحماية ولا الرقابة، بل تكشف ثقوباً كبيرة في منظومة الإشراف والتفتيش.

جرس إنذار يهدد العملية التعليمية في مصر

تؤكد تقارير حقوقية مثل اليونيسف ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن آلاف الأطفال في مصر يتعرضون سنوياً لاعتداءات جنسية داخل وخارج المدارس، وأن القصص التي تظهر للعلن لا تمثل إلا قمة جبل الجليد.

ومع تعدد الكوارث داخل المدارس الخاصة، يرى خبراء أن ما يحدث اليوم يمثل:

كارثة تعليمية – أخلاقية متكاملة

تهدد ثقة الأهالي في المؤسسات التعليمية، وتضرب سمعة المدارس الخاصة التي ترفع شعارات الجودة بينما تعاني من إهمال رقابي جسيم.

فشل إداري وأمني داخل المدارس

خاصة مع تلاعب بعض الإدارات في كاميرات المراقبة ومحاولات طمس الأدلة.

ضرورة تشديد العقوبات ووضع نظام رقابة مستقل

يضمن أن تكون أجهزة التسجيل خارج سلطة المدرسة وأن يكون هناك تواجد دائم لأخصائيين نفسيين واجتماعيين مؤهلين.

قضية ليست جديدة… لكنها تتكرر بشكل مرعب

مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة حوادث مشابهة، مثل:

• قضية “الغرفة 7” في المنصورة (2020) حيث اعتدى معلم على أكثر من 30 طفلاً وتم الحكم عليه بالمؤبد.

• وقائع داخل حضانات ومدارس خاصة في القاهرة والجيزة والإسكندرية، كلها تكشف نفس الخلل:
  غياب الرقابة – ضعف المهنيين – فساد إداري – تواطؤ أو صمت.

التعليم في خطر… والأطفال يدفعون الثمن

ما يحدث اليوم ليس مجرد جرائم فردية، بل منظومة تعليمية مهددة، وأطفال ضحايا يدفعون الثمن النفسي والعقلي لسنوات قادمة.

على الدولة والمجتمع التحرك فوراً من أجل:

• تشديد الرقابة على المدارس الخاصة

• عقوبات تصل إلى الإغلاق الفوري عند ثبوت الإهمال

• تشريع يضمن رقابة مستقلة على الكاميرات وأمن المدارس

• وجود لجان نفسية لفحص الأطفال بشكل دوري

لأن منظومة تعليمية لا تحمي أطفالها… لا تستحق أن تستمر.