كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن عددًا من الشركات العالمية العاملة في مجال إنتاج الكهرباء من الهيدروجين الأخضر في مصر، قررت تأجيل تنفيذ مشروعاتها إلى أجل غير مسمى، دون تحديد موعد جديد لبدء العمل.
وأكد المصدر، في تصريحات لـه، أن مصر ليست الوحيدة التي يتم إلغاء أو إرجاء تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، وإنما هناك اتجاه عالمي لذلك نتيجة ارتفاع تكاليف التكنولوجيا الخاصة بتوليد الكهرباء من الهيدروجين الأخضر، بالإضافة أيضًا إلى تلاشي الشركات المنفذة الوقوع في أخطاء الماضى، كما حدث مع ميزانيات الطاقة المتجددة التي تم تحديد سعر بيع الكيلو حينها عند ١٤ سنتًا، بينما يبلغ سعره حاليًّا ٢ سنت .
تحوّل مفاجئ… «الكهرباء» تُرجئ تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر رغم الترقب الدولي
ونوه المصدر بأن عددًا كبيرًا من جهات التمويل الدولية تراجعت عن دعم المشروعات التي كانت ستقام في مصر، ونجحت في الحصول علي موافقات من بنك الإعمار والاستثمار الألماني باعتباره من المشاركين والمساهمين في تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تحظى بدعم كبير من الاتحاد الأوروبي، إلا أنهم بدؤوا التراجع عن تنفيذ المشروعات؛ لعدم وجود منافسة حقيقية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل أيضًا في الوقت الحالي، والأهم من ذلك هو عدم توافر مَن يقوم بشراء الطاقة بعد إنتاجها، خصوصًا أنه يتم توقيع عقود طويلة الأجل تمتد لـ١٥ عامًا.
وأكد المصدر أن كل المشروعات التابعة للهيدروجين الأخضر ستخضع لدراسات جديدة ومتأنية ومراجعة لكل الخطط لعام ٢٠٣٠، على مستوى العالم، مع العمل على إعادة النظر في دراسات الجدوى الاقتصادية المتعلقة بمشروعات الهيدروجين الأخضر في ضوء زيادة الأسعار وارتفاع تكلفة نقل الطاقات الجديدة والمتجددة، وعدم اليقين من وجود مشتري الهيدروجين ونقله.
وأطلقت الحكومة استراتيجية طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040، والتي تم الحديث لأول مرة عن هذه الاستراتيجية ونشر بعض ملامحها الرئيسية في نوفمبر من عام 2023، بعد أن أقرّتها الحكومة وحوّلتها إلى المجلس الأعلى للطاقة، الذي تبعه مؤخرًا صدور الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وتتضمن الاستراتيجية بعض الأهداف الرئيسية التي تتمثل في إنتاج 5.8 مليون طن سنويًّا من الهيدروجين الأخضر، بهدف الاستحواذ على نسبة تتراوح بين 5 و8% من السوق العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف المناخ من خلال خفض انبعاثات الكربون بمقدار 40 مليون طن سنويًّا، وخلق نحو 100 ألف فرصة عمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار يتراوح بين 10 و18 مليار دولار.
