أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج حملاتها الميدانية التي نُفذت على مدار خمسة أيام، من الأحد إلى الخميس الماضيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف المتابعة في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأكدت اللجنة وفقا لبيان، اليوم السبت، أنه تم التفتيش على 1273 منشأة بجميع المحافظات، وأسفرت النتائج عن منح مهلة لـ 727 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، إلى جانب تحرير 439 محضرًا ضد منشآت غير ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 136 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
العمل تتحرك بقوة… تحرير 439 محضرًا ضد منشآت خالفت الحد الأدنى للأجور!
وأوضحت أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الوزارة لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل، بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال ويعزز استقرار بيئة العمل.
وشدد وزير العمل على ضرورة استمرار حملات التفتيش الموسعة في مختلف المحافظات، لمتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وضبط سوق العمل، ودعم بيئة عمل مستقرة وآمنة تسهم في تعزيز الإنتاج والاستثمار.
وقال محمد جبران، إن الوزارة تواصل كذلك تنظيم الندوات والبرامج التعريفية بالقانون الجديد، لضمان وصول الالتزامات والضوابط لجميع أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مبادئ العمل اللائق في جميع القطاعات.
