ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره من مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا تاريخيًا في مسار العدالة الجنائية المصرية. وأوضح أن موافقة الرئيس على إصدار القانون بعد تعديل المواد محل الاعتراض تعكس التزام الدولة المصرية بترسيخ قيم حقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة والمنصفة.
حزب المصريين: تشريع جديد يُعيد الثقة في منظومة العدالة ويؤكد مبدأ الإنصاف للجميع
وقال "أبو العطا"، في بيان، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا يُمثل مجرد تحديث تشريعي، بل هو خارطة طريق نحو قضاء أكثر إنصافًا وفعالية، صُممت أحكامه لتتجاوز التحديات الواقعية وتضمن الوضوح التشريعي اللازم لعدم وقوع أي إشكاليات في التطبيق.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن التعديلات التي أُجريت على قانون الإجراءات الجنائية الجديد حققت المعادلة الصعبة، والتي تتمثل في حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وتسريع وتيرة التقاضي والتحقيقات، وضمان محاكمة عادلة ومنصفة في ذات الوقت، وهذا الإنجاز التشريعي يضع مصر في مصاف الدول التي تتجه نحو تحديث نظامها القضائي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
ولفت إلى أن هذه الموافقة ليست مجرد ختم تشريعي، بل هي تأكيد لالتزام رئاسي راسخ بتطوير منظومة العدالة في مصر، ورفع مستوى الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وأكد أن هذه الخطوة التشريعية تُمهد الطريق نحو قضاء حديث وفعال يستجيب لاعتبارات الواقع العملي ويضمن تحقيق العدالة الناجزة، لتكون مصر بذلك في مصاف الدول المتقدمة في احترام وتطبيق معايير حقوق الإنسان.