مجلس الدولة يؤجّل النظر في دعوى إلغاء قرارات غلق البارات وحظر الخمور خلال رمضان إلى 21 فبراير

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، المقامة للطعن على قرارات حظر بيع وتناول المشروبات الكحولية وإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، إلى جلسة 21 فبراير المقبل، وذلك لردّ الجهة الإدارية وتبادل المذكرات بين الطرفين.

تفاصيل الدعوى وأطرافها

الدعوى أقامها المحامي الدكتور هاني سامح ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الداخلية بصفتهم، طاعنًا على القرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية وعدد من المحافظين، والتي تحظر إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضات الراقصة داخل المنشآت الفندقية والسياحية، وتغلق الأنشطة الترفيهية المصنفة تحت “البارات والكازينوهات” خلال المواسم الدينية.

ووفقًا لصحيفة الدعوى، فإن تلك القرارات تمثل تعديًا على مبادئ مدنية الدولة وحقوق الاستثمار السياحي، حيث تؤكد أن الدستور المصري يكفل الحريات العامة، بما فيها حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ما يجعل القرارات المطعون عليها، وفق الدعوى، فاقدة للسند القانوني.

حجج الطعن: مخالفة الدستور وإضرار بالاقتصاد

أوضحت مذكرة الدفاع المقدمة من مقيم الدعوى أن القرارات الحكومية تخالف الدستور المصري ومبادئ الدولة المدنية، إذ تمسّ الحقوق الاقتصادية وبيئة الاستثمار السياحي، وتشكل نوعًا من التمييز غير المبرر بين المصريين والأجانب داخل المنشآت المرخصة.

وأكدت الدعوى أن تلك الإجراءات تؤدي إلى انكماش النشاط السياحي، وتؤثر سلبًا على آلاف العاملين في القطاع، لا سيما أن مصر تواجه منافسة قوية من وجهات سياحية أخرى مثل تركيا وماليزيا، اللتين لا تفرضان قيودًا مماثلة خلال شهر رمضان.

كما أشارت الدعوى إلى أن القرارات تتجاوز اختصاص السلطة التنفيذية وتمثل اعتداءً على اختصاصات السلطة التشريعية، مؤكدة أن القوانين الحالية لم تمنح الوزارات المعنية حق فرض حظر شامل على أنشطة مرخصة قانونيًا.

خلفية تاريخية للقيود

وتطرقت الدعوى إلى الجذور التاريخية لتلك القرارات، معتبرة أنها امتداد لتوجهات دينية متشددة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وتكرّست خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين عام 2012، حين تم فرض قيود مماثلة على الأنشطة الفنية والترفيهية، مما يتعارض مع توجه الدولة الحالي في تجديد الخطاب الديني وتعزيز الانفتاح الثقافي.

كما لفتت الدعوى إلى أن المشروبات الكحولية لها بعد ثقافي وتاريخي في مصر، مشيرة إلى نقوش فرعونية قديمة توثق استخدامها في الطقوس والاحتفالات كجزء من التراث المصري، مؤكدة أن حظرها يمثل قطعًا لجذور ثقافية ممتدة منذ آلاف السنين.

موقف الدولة: تنظيم وليس تقييد

من جانبها، دفعت الجهة الإدارية في مذكرتها التحضيرية بـعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، مؤكدة أن القرارات الصادرة تندرج ضمن سلطتها التقديرية لتنظيم الأنشطة السياحية بما يحافظ على النظام العام واحترام الشعائر الدينية خلال المناسبات، وأنها إجراءات مؤقتة لا تمس الحقوق الدائمة لأصحاب التراخيص.

ترقب لجلسة 21 فبراير

ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة يوم 21 فبراير 2026 للنظر في ردود الدولة وتبادل المذكرات القانونية بين الطرفين، وسط ترقب من العاملين في القطاع السياحي والمستثمرين، نظرًا لما تحمله القضية من تأثيرات مباشرة على مستقبل الأنشطة السياحية والترفيهية في مصر خلال شهر رمضان والمواسم الدينية المقبلة.