أزمة كنترول جامعة سوهاج بين الاتهامات والنفي.. والجامعة تؤكد نزاهة الإجراءات وتفتح الباب للتحقيق الشفاف

جامعة سوهاج ترد على اتهامات التلاعب في كنترول التربية النوعية.. والعميدة: “ادعاءات كاذبة تهدف للتشويه وتحقيق مصالح شخصية”

شهدت كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج خلال الساعات الأخيرة حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منشور للطالبة ريهام عمر عبد الرحمن، خريجة قسم الاقتصاد المنزلي، اتهمت فيه بعض أعضاء الكنترول ومسؤولي الكلية بـ"التلاعب في الدرجات" و"ظلم الطلاب"، مطالبةً بتدخل وزارة التعليم العالي للتحقيق.
في المقابل، أصدرت عميدة الكلية الدكتورة لمياء شعبان أبو زيد بيانًا رسميًا نفت فيه جميع الاتهامات، مؤكدة أن ما نُشر لا يعدو كونه "افتراءات كاذبة تهدف إلى التشويه وتحقيق مصالح شخصية".

رواية الطالبة: "ظُلم وغياب للشفافية"

نشرت الطالبة ريهام عمر منشورًا مطولًا عبر صفحتها على “فيسبوك”، قالت فيه إنها تعرضت لما وصفته بـ"الظلم داخل كنترول الفرقة الرابعة"، مشيرة إلى وجود ما أسمته "تجاوزات ومحاباة داخل أعمال التصحيح".
وطالبت الجهات المسؤولة في الجامعة ووزارة التعليم العالي بـ"التدخل العاجل للتحقيق"، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها أو مستقبلها الأكاديمي.
وأضافت ريهام في منشورها:

"ما حدث داخل الكنترول يسمح بالتلاعب في الدرجات الأكاديمية والتزوير لصالح البعض... ولن أقبل المساومة أو الترهيب، وسألجأ إلى القضاء المصري العادل لاسترداد حقي."

رد عضو هيئة التدريس: "التحقيقات أثبتت براءتي"

من جانبها، علّقت الدكتورة آمنة صابر، عضو هيئة التدريس بكلية التربية النوعية، على الاتهامات عبر احدي الفحات الاقليمية علي مواقع التواصل ا مؤكدة أن ما تروّجه الطالبة لا أساس له من الصحة، وقالت:

"تم إيقافي عن العمل في وقت سابق وتحويلي للشؤون القانونية، لكن تم حفظ التحقيقات بالكامل، ولم يثبت ضدي أي مخالفة، كما أنني مُنعت من دخول الكنترول بقرار رسمي من العميدة ورئيسة الكنترول."
وأوضحت أنها فوجئت لاحقًا بوجود "معيدات جديدات" داخل الكنترول يقمن بأعمال الرصد، وهو ما أثار لديها الشك حول "التغييرات المفاجئة في آلية التصحيح"، على حد وصفها.

رد رسمي من عميدة الكلية: “ادعاءات كاذبة ومدفوعة لتحقيق مصالح شخصية”

وفي تصريح خاص لـ مراسل “بوابة الصباح اليوم”، أكدت الدكتورة لمياء شعبان أبو زيد، عميدة كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج، أن جميع ما ورد في منشورات الطالبة "عارٍ تمامًا من الصحة"، موضحة النقاط التالية:

1. إيقاف الدكتورة آمنة صابر تم بقرار قانوني من الجامعة نتيجة مخالفات تتعلق بعدم مشاركتها في أعمال الامتحانات، وليس بسبب استبعاد متعمد.

2. المعيدات اللاتي ظهرن داخل الكنترول كنّ في زيارة لرئيستهن فقط، ولم يُكلفن بأي أعمال تصحيح أو رصد للدرجات.

3. الطالبة اطلعت بنفسها على أوراقها الامتحانية وأقرت بصحة نتيجتها بخط يدها، كما أن ترتيبها في الدفعة (العاشر) لا يؤهلها للتعيين حتى لو حصلت على درجتين إضافيتين.

4. لم تُقدَّم للكلية أي بلاغات رسمية بخصوص تهديدات أو ضغوط على الطالبة، وكل ما نُشر مجرد مزاعم على السوشيال ميديا.

5. الجامعة والكلية تحتفظان بحقوقهما القانونية في ملاحقة كل من يروّج الأكاذيب، بموجب مواد القذف والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة بالقانون المصري.

6. 

الجامعة تحذر من المساس بالمؤسسات الأكاديمية

أكدت عميدة الكلية أن جامعة سوهاج لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسعى لتشويه سمعة مؤسساتها الأكاديمية، مشددة على أن أبواب الكلية مفتوحة لأي طالب أو عضو هيئة تدريس يرغب في تقديم تظلم أو شكوى عبر الطرق القانونية.

حدود الشفافية في أعمال الكنترول داخل الجامعات المصرية

تثير هذه الواقعة جدلًا واسعًا بين أوساط الطلاب والهيئات الأكاديمية حول حدود الشفافية في أعمال الكنترول داخل الجامعات المصرية، وضرورة التحقيق في الشكاوى بالطرق الرسمية بدلًا من تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتبقى الحقيقة النهائية بيد التحقيقات القانونية والإدارية التي وعدت إدارة الجامعة بإجرائها لضمان العدالة وشفافية التقييم الأكاديمي.

ماذا تقول اللوائح الجامعية عن أعمال الكنترول ومراجعة الدرجات؟

تؤكد اللوائح التنفيذية للجامعات المصرية، وخاصة المادة (180) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، أن أعمال الكنترول تُدار وفق ضوابط دقيقة تحفظ حقوق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء، ويُحظر التدخل في أعمال الكنترول أو الاطلاع على أوراق الإجابات إلا بإذن رسمي من العميد أو رئيس الجامعة.

كما تنص اللائحة على أن مراجعة الدرجات لا تتم إلا بناءً على تظلم مكتوب يقدمه الطالب خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة، ويُنظر فيه من لجنة ثلاثية مشكلة من أساتذة المادة أو من ينوب عنهم، دون أي تدخل من الطالب أو أي جهة خارجية.

وتحظر اللوائح كذلك إسناد أعمال الكنترول أو الرصد أو المراجعة لأي عضو غير مكلف رسميًا بقرار معتمد من إدارة الكلية، مع ضرورة الاحتفاظ بمحاضر التسليم والتسلم في سجلات رسمية للرجوع إليها حال وجود شكاوى.

ويهدف هذا النظام الصارم إلى ضمان النزاهة الأكاديمية والشفافية التامة في التقييم الجامعي، ويعدّ أي تجاوز لهذه الضوابط مخالفة إدارية قد تصل عقوبتها إلى الفصل أو الإحالة للتحقيق.

دعوة للتهدئة والتحقيق الشفاف

في ضوء الجدل المثار، تدعو بوابة الصباح اليوم جميع الأطراف داخل جامعة سوهاج إلى الاحتكام للحقائق والتحقيقات الرسمية بدلًا من تبادل الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي، مع احترام الإجراءات القانونية التي تضمن العدالة والشفافية للجميع.

فالقضية تمسّ سمعة مؤسسة تعليمية عريقة، وتستلزم معالجة هادئة تضع مصلحة الطلاب والجامعة فوق أي اعتبار شخصي أو إعلامي.
ويبقى التحقيق الشفاف والعادل هو الطريق الوحيد لحسم الجدل، ورد الحقوق لأصحابها إن وُجد ظلم، ومحاسبة كل من يتجاوز أو يسيء استخدام المنصات الإلكترونية للإضرار بالمؤسسات التعليمية.