في جلسة حاسمة ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق مجلس النواب اليوم نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إجراء تعديلات دقيقة استجابةً لملاحظات رئيس الجمهورية على 8 مواد رئيسية.
ومن أبرز التعديلات التي أقرها المجلس، تعديل المادة السادسة "إصدار"، حيث تم إرجاء تطبيق القانون إلى أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026، بدلًا من تفعيله فور نشره، وذلك لتحقيق مزيد من الجاهزية في البنية القضائية والتشريعية.
وكانت المادة التى اعترض عليها رئيس الجمهورية نصت على أن العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره.
لحظة حاسمة تحت القبة.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإجراءات الجنائية
جاء اعتراض رئيس الجمهورية بأن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280) محكمة الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات، وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات، وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظراً لما يتضمنه - أيضاً - مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، والمحامين، فيرى رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة، والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.
كما وافق المجلس على نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد أكثر من 40 دقيقة من النقاش حولها.
ووافق المجلس على مقترح الصياغة المقدم من النائب عادل ناصر عن حزب مستقبل وطن، في الوقت الذي انسحب فيه أعضاء الحزب المصري الديمقراطي، كما وافق أيضا على إدخال تعديل على المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتعلق بإجراءات التحقيق مع المتهم مع وجوب وجود محاميه.
وتتضمن المادة إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها مرور الوقت للكشف عن الحقيقة، ويجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.
وشهدت الجلسة العامة، اعتراض نقيب المحامين، عبد الحليم علام، على الصياغة الواردة من اللجنة، والتي تقضي بإمكانية التحقيق مع المتهم في غير وجود المحامي.
وتمسك نقيب المحامين، بعدم وجود أي استثناء للتحقيق مع المتهم دون وجود محاميه، مشيرا إلى أنّ أي استثناء يتعارض مع ما نص عليه الدستور في هذا الشأن.