أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بدء الوزارة في الاستعداد والتجهيز الجاد لتطبيق القانون رقم 168 لسنة 2025، والمتعلق بوضع قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك عقب التصديق عليه رسميًا من قبل رئيس الجمهورية.
القانون الجديد يُعد خطوة حاسمة نحو ضبط وإدارة ملف طالما شغل الرأي العام، ويستهدف تنظيم عملية استغلال الأراضي والممتلكات المملوكة للدولة، بما يضمن الحفاظ على الحقوق العامة ويعزز موارد الدولة.
وتستعد الوزارة لتطبيقه بسلسلة من الإجراءات والخطط التنفيذية، لضمان تحقيق أقصى استفادة وتنفيذ العدالة في توزيع واستغلال تلك الأملاك.
العد التنازلي بدأ.. «التنمية المحلية» تتحرك لتطبيق قانون التصرف في أملاك الدولة بالتنسيق مع لجنة الاسترداد
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تكليف القطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها.
وأشارت منال عوض إلى أن الوزارة استضافت دورة تدريبية للعاملين على المنظومة الإلكترونية الجديدة للتقنين بـ ٢٧ محافظة بواقع ٥ موظفين من كل محافظة للتدريب على آلية العمل على المنظومة الإلكترونية الجديدة وتوقيتات الانتهاء من كل طلب مقدم ودور المنظومة الإلكترونية أثناء الدورة.
