عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا هامًا لمتابعة الآليات والضوابط الحاكمة لفحص ومراقبة السلع والمنتجات في الأسواق المصرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حيث تم بحث الخطط التنفيذية وتطوير الإجراءات الرقابية لمواجهة أي تجاوزات قد تضر بالمواطنين.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على رفع معايير السلامة الصحية للمنتجات المتداولة، وتأمين حقوق المستهلكين في كل أنحاء البلاد.
رئيس الوزراء يتصدى للتفتيش.. متابعة مشددة لآليات وضوابط فحص السلع
وأكد رئيس الوزراء أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الآليات والقواعد الحاكمة والمنظمة للرقابة على السلع والمنتجات الغذائية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري للمنتجات الغذائية والزراعية، ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنياً وعالميًا.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة توافر آليات محددة وواضحة لكل سلعة من السلع والمنتجات التي يتم إتاحتها في الأسواق، أو التي يتم تصديرها، خاصة المنتجات الغذائية، ولاسيما أن السلع المصرية تتمتع حاليا بسمعة جيدة على المستوى العالميّ، ونشهد حاليا زيادة مطردة في صادراتنا، وهو ما يلزمنا بالعمل على الحفاظ على ما تحقق في ضوء خطة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور طارق الهوبي، أن سلامة الغذاء تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي والصحة العامة، وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الحرص على التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات المعنية لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، لافتا إلى أن الهيئة تعمل ـ بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة ـ على تطوير منظومة رقابية متكاملة، تستند إلى العلم، وتطبق منهجية تقييم وإدارة المخاطر، وتُفعّل آليات الرقابة الحديثة.
وفي ضوء ذلك، أوضح أن الهيئة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الرامية إلى رفع تنافسية المنتجات المصرية، وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في منظومة الرقابة المصرية على الغذاء، مستعرضا آليات وضوابط مراقبة جودة السلع المختلفة قبل تصديرها للأسواق الخارجية، ومشيرا إلى أن الهيئة تدرس حاليًا التوسع في عدد مكاتبها بالمحافظات المختلفة، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التسجيل للشركات والمصانع، بما يدعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية بشكل أكثر كفاءة، ويسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تسعى للاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة لتطوير القدرات الوطنية في مجالات التحليل المرجعي، وإدارة المخاطر، وضمان سلامة الأغذية المتداولة، دعمًا لأهداف الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام وحماية صحة المواطن المصري.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة تقريرا موجزا أشار خلاله إلى مواصلة الهيئة دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية وعدم تكدسها بالموانئ المصرية، من خلال إصدار طلبات نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على الرسائل الغذائية الواردة غير المستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.
وفي إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، أشار «الهوبي» إلى قيام الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالعديد من المأموريات التفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، بهدف تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ زيارات فحص وتفتيش واعتماد، فضلا عن الزيارات التي تقوم بها الإدارات الأخرى للرقابة على مختلف المنشآت والمصانع للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية.
وأشار إلى حرص الهيئة على إعداد البرامج التدريبية الحديثة للكوادر العاملة بالمعامل لضمان أداء عمليات التحليل للعينات بأفضل السبل وأدق النتائج، كما تعمل الهيئة على ربط جميع المعامل بنظام إلكتروني لتسهيل عملية نقل المعلومات والإسراع من عملية إصدار النتائج.
