عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم لمتابعة الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء، في خطوة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسواق الغذائية. جاء الاجتماع بحضور نخبة من كبار المسؤولين، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء هيثم عبد السلام، ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى محمد صالح، رئيس مصلحة الري، وأماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من مسئولي الجهات المعنية.
رئيس الوزراء يشدد على تأمين اللحوم الحمراء لتلبية رغبات المواطنين وضمان الاستقرار الغذائي
هذا الاجتماع جاء في إطار التنسيق المتكامل لضمان توفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة وبجودة عالية، ضمن جهود الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية مستدامة تلبي طموحات المواطنين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في توفير اللحوم الحمراء في مختلف الأسواق بالكميات التي تلبي مختلف متطلبات واحتياجات المواطنين، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات بشكل دائم لمتابعة توافر اللحوم الحمراء في الأسواق، ومؤكدا ضرورة تنويع الأسواق الدولية التي يتم استيراد اللحوم الحمراء منها، والسعي لزيادة حجم المعروض، وذلك بما يسهم في تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك اهتماما بتيسير إجراءات نقل الرءوس الحية المستوردة، والعمل على التوسع في إقامة المحاجر والمجازر، وخاصة في المناطق الحدودية، هذا إلى جانب توفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية.
وخلال الاجتماع، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أننا لدينا سفن جاهزة لنقل الرءوس الحية المطلوبة، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على تخفيض تكلفة النقل بالتنسيق مع المسئولين في الجهات المختلفة، وهو الذي من شأنه أن يسهم تبعاً في تحقيق توازن في أسعار اللحوم المختلفة، منوها إلى أن هناك تنسيقاً يتم حالياً مع عدد من الدول الأفريقية الصديقة للتعاون في هذا القطاع.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى الصياد، خطة تنمية الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أنها تستهدف زيادة حجم الإنتاج من اللحوم الحمراء، وذلك بما يسهم في توفير مختلف المتطلبات والاحتياجات سعيا لإحداث مزيد من التوازن بالأسواق وضبط الأسعار، منوها إلى أن تلك الخطة تعتمد على خطة تنفيذية عاجلة، وأخري طويلة المدي.
وأوضح الدكتور مصطفى الصياد، أن الخطة التنفيذية العاجلة تتضمن الاستمرار في تحديث حصر الثروة الحيوانية، وتحديث قاعدة البيانات، هذا إلى جانب التوسع في المشروع القومي لتحسين السلالات، إلى جانب توفير الرعاية البيطرية للحفاظ على الصحة الحيوانية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالخطة طويلة المدي فإنها تتضمن الاستمرار في تهجين السلالات المحلية مع السلالات المستوردة، وذلك للحصول على سلالة محسَّنة وراثيًا ومتأقلمة مع الظروف المصرية عالية الإنتاجية لتصبح سلالة مصرية، هذا إلى جانب إنشاء مصنع لتجفيف الألبان التي تنتج محلياً لتوفير الألبان المخففة التي يتم استيرادها من الخارج، وإنشاء محاجر ومجازر حدودية لاستقبال رءوس الثروة الحيوانية من دول الجوار الأفريقي للذبح الفوري، والتوسع في إنتاج الأعلاف وبدائل الأعلاف محلياً لتقليل الاستيراد من الخارج، هذا فضلا عن توفير مركز تلقيح اصطناعي مجهز في محافظة سوهاج لخدمة الثروة الحيوانية في صعيد مصر.
وأشار الدكتور مصطفى الصياد، إلى أنه فيما يتعلق بالاستمرار في تحديث حصر شامل ودقيق للثروة الحيوانية وإعداد قاعدة بيانات موثقة، فقد تم الانتهاء من حصر الثروة الحيوانية خلال عام 2024 على أرض الواقع حيث بلغ عدد رءوس الثروة الحيوانية 8.6 مليون رأس، منوها إلى أنه تم تحديد الإنتاج المحلي المتوقع هذا العام من اللحوم الحمراء، وبناء عليه تم تحديث الاحتياجات الاستيرادية من اللحوم لعام 2025، مبيناً حجم ما تم تنفيذه في إطار المخطط العام لعام 2025 حتى الآن.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى الصياد إلى أن وزارة الزراعة قامت بتنويع مصادر الاستيراد، ودراسة أهم الدول الأفريقية في إنتاج اللحوم الحمراء التي يمكن الاتجاه إليها نظراً للجوار الجغرافي والاقليمي.
