أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره العميق للأمانة العامة لمنظمة الكوميسا على تقديم التقارير المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، وحرية تنقل المستثمرين ورجال الأعمال، واتفاقيات الاعتراف المتبادل التي تهدف إلى تعزيز حركة التجارة في السلع. وأكد مدبولي أن هذه الآليات تشكل ركائز أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول الكوميسا والقارة الأفريقية، متماشية مع رؤية أفريقيا 2063 الطموحة التي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
مصر تقود التحول الرقمي في أفريقيا.. مدبولي يدعم إطلاق منصات إلكترونية مشتركة بين دول الكوميسا
جاء ذلك، خلال مشاركة رئيس مجلس الوزراء، جلسة مناقشة حول التجارة الحرة الثلاثية وحرية تنقل رجال الأعمال واتفاقيات الاعتراف المتبادل لتعزيز التجارة في السلع، المنعقدة على هامش أعمال القمة الرابعة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، في العاصمة الكينية نيروبي.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر كانت من أوائل الدول المُوِقعة والمُصَادقة على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين الكوميسا والسادك وجماعة شرق أفريقيا، إدراكاً منها لما تمثله هذه الاتفاقية من منصة استراتيجية لتوحيد الأسواق الأفريقية، وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، قائلًأ: «نؤكد اليوم دعم مصر الكامل للإسراع في استكمال جداول التعريفة الجمركية وقواعد المنشأ، بما يضمن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي، ويفتح المجال أمام حركة أكثر سلاسة للسلع والخدمات عبر أقاليمنا».
وأضاف رئيس الوزراء: «مما لا شك فيه، فإن سهولة حركة رؤوس الأموال والمستثمرين بين بلداننا لأمر مهم في تعزيز التجارة البينية والتكامل الإقليمي»، مؤكدًا دعم مصر للمبادرات والمساعي الرامية إلى ذلك، فضلاً عن دعمها لتدشين منصات إلكترونية مشتركة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية بين الدول الأعضاء، وهو ما يتسق مع عنوان قمتنا اليوم الهادفة لتعميق سلاسل القيمة بالاستفادة من التحول الرقمي، كما ترحب مصر بالخطوات التي تم اتخاذها اتصالاً باتفاقيات الاعتراف المتبادل، بما يساعد على التغلب على التحديات غير الجمركية، وتدعو لدراسة المقترحات الواردة في التقارير من قبل اللجان الفنية المتخصصة بشكل مُستفيض.