اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع مجموعة العمل والاستشاري العالمي المختصين بمراجعة خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة.
تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب متابعة مجريات وتطورات خطة إعادة الهيكلة بشكل عام، بهدف تعزيز كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين.
نحو مستقبل أخضر.. وزير الكهرباء يعلن رؤية تطويرية للقطاع تواكب التحول العالمي للطاقة النظيفة
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في سياق حزمة من الإجراءات المزمع اتخاذها في إطار الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة الكهربائية في مصر، لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة، بما يسهم في تعزيز ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان اليوم الأربعاء أن الاجتماع ناقش تحديد خطة زمنية وجداول محددة لفضّ التشابكات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، وبدء العدّ التنازلي لإعادة هيكلة القطاع.
كما تناول الاجتماع دور اللجنة المعنية والسيناريوهات المطروحة في إطار خطة العمل لتطوير هيكل قطاع الكهرباء والطاقة بما يتماشى مع أهداف الدولة في الإصلاح الإداري والتحول إلى سوق كهرباء تنافسي ومستدام، جاذب للاستثمار.
جاء ذلك استكمالاً للخطوات التي تم اتخاذها لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، والذي يتم بالشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.
وناقش الاجتماع أيضاً توقيت إطلاق مشروع إعادة هيكلة القطاع على مستوى قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل وإدارة السوق.
ويأتي المشروع في مرحلة حاسمة على طريق التطوير، بعد استكمال سلسلة من المباحثات والإجراءات الفنية والتعاقدية الدقيقة التي استمرت على مدار الأشهر الماضية، لضمان توافق المشروع مع المستهدفات الاستراتيجية للدولة وأحكام قانون الكهرباء.
كما شملت المباحثات الانتهاء من الجولات التفاوضية المكثفة التي تضمنت مراجعة النطاق الفني للمشروع وآليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية، وصولاً إلى التوافق النهائي مع المكتب الاستشاري "إيرنست آند يونج" E&Y في إطار مجريات التنفيذ.
وأكد عصمت أن المشروع يستهدف إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء على نحو يرسّخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع.
وأشار إلى أن إدارة سوق الكهرباء ستتيح بيئة تنافسية عادلة، وتعزّز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع، وتدعم الثقة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
وأضاف أنه لا تراجع عن تحسين معدلات أداء الشركات التابعة، والتشغيل الاقتصادي للمنظومة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتطبيق معايير الجودة لحسن الإدارة، وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة، والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها على صعيد البنية التحتية لقطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية.