صرح المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة في كلمته حول الاعتراض الرئاسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون برهانا على أن مؤسسات الدولة تعمل في تكامل وتعاون من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام.
بروح الدستور والمسؤولية.. جبالي: اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات يُحتم علينا الدراسة المتأنية
وقال جبالي، إن الاعتراض لا يعد رفضاً لمشروع القانون بل هو ممارسة دستورية طبيعية تستهدف تعليقاً مؤقتاً لمشروع القانون لحين إعادة النظر في بعض أحكامه لتحقيق مزيد من الضمانات.
وِأشار إلى أن الاعتراض نصب على ثماني مواد فقط من أصل خمسمائة واثنتين وخمسين مادة.
وأكد جبالي أن النقد الموضوعي قيمة نبيلة نرحب بها، أما النقد الذي ينزلق إلى التشويه فلا يخدم الوطن ولا يحترم عقول المواطن.
ولفت إلى أن مجلس النواب يجدد ترحيبه باعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون ويؤكد أنه سيمضي فوراً في دراستها بعين المسئولية الوطنية.
وشدد جبالي على أن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق أمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.
نص كلمة رئيس مجلس النواب
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر،
إن الرسالة التي تليت على حضراتكم هي برهان على أن مؤسسات الدولة تعمل في إطار من التكامل والتعاون، كلٌّ في حدود اختصاصه، من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام، حيث استخدم فخامة السيد رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية في أن يردَ إلى مجلسكم الموقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لإعادة دراسة بعض مواده، إعلاءً للمصلحة العامة، وتقديرًا لحق المواطن في عدالة ناجزة، وحرية مصونة. وهذا الاعتراض لا يُعد رفضًا لمشروع القانون، بل هو ممارسة دستورية طبيعية، تستهدف تعليقًا مؤقتًا لمشروع القانون لحين إعادة النظر في بعض أحكامه، تحقيقًا لمزيد من الضمانات. وقد جاء هذا الاعتراض إدراكًا لحساسية مشروع القانون وأثره المباشر على المواطن، وحرصًا على أن تصدر التشريعات بجهود وطنية مشتركة، متوازنة ومحققة لغاياتها.
ولعل من الأهمية بمكان أن نؤكد أن الاعتراض قد انصبّ على ثماني مواد فقط من إجمالي خمسمائة واثنتين وخمسين مادة، أي بنسبة لا تتجاوز 1.4% من مواد المشروع، وهو ما يبرهن جليًا على أن مشروع القانون جاء في مجمله متماسكًا ورصينًا، وثمرة لتضافر جهود الجهات المعنية كافة، حيث تعاونت في إعداده المؤسسات والهيئات الوطنية المختصة بروح من التنسيق والمسؤولية المشتركة، بما يضمن صياغة نص تشريعي متكامل يلبي احتياجات الواقع العملي ويواكب متطلبات التطوير.
غير أن ما يثير الاستغراب حقًا هو أن بعض الأصوات لم تُعطِ نفسها فرصة للتروي أو حتى الاطلاع على المواد محل الاعتراض، وانطلقت- على عجل - لتعلن أن مشروع القانون برمته غير منضبط وغير صالح، وكأن مئات المواد المحكمة قد انهارت في لحظة أمام نزعة للتشكيك والتهويل. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل ذهب آخرون إلى المناداة بتأجيل نظر مشروع القانون إلى دور انعقاد لاحق، أو المطالبة بإرجاء النظر فيه لإعادة دراسته كاملا من جديد، وكأن أشهرًا من الجهد والحوار قد ضاعت هباءً، متجاهلين بذلك حقيقة أن المجلس قد أولاه ما يقارب ثمانية وعشرين شهرًا من المناقشات المستفيضة.
السادة الأعضاء،
إن النقد الموضوعي قيمة نبيلة نرحب بها ونصغي إليها، أما النقد الذي ينزلق إلى التشويه أو المناكفات فلا يخدم الوطن ولا يحترم عقول المواطنين.
نواب شعب مصر،
إن مجلس النواب إذ يجدد ترحيبه بما أبداه فخامة السيد رئيس الجمهورية من اعتراضات على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليؤكد أنه سيمضي فورًا ـ بكل ما أوتي من إخلاص وعزم ـ في دراستها بعين المسؤولية الوطنية، إدراكًا منه أن التشريع ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق آمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.
وفى هذا المقام نتقدم بأسمى آيات التقدير و العرفان لفخامة السيد رئيس الجمهورية، الذي حمل على عاتقه مسؤولية الوطن بإرادة صلبة ورؤية واعية، واضعًا مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته، وفقه الله لما فيه الخير لمصر وشعبها.
