أعلن تحالف الأحزاب المصرية عن تأسيس الاتحاد الاقتصادي في خطوة نوعية تهدف إلى توحيد الرؤى والجهود في المجال الاقتصادي، وتفعيل دور الأحزاب في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات عملية ومشروعات تخدم المواطن والدولة. ويستهدف الاتحاد تعميق وعي المواطن بالملف الاقتصادي، ودعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
مشاركة واسعة من رؤساء الأحزاب
جاء ذلك خلال اجتماع التحالف برئاسة النائب تيسير مطر، وبحضور عدد من رؤساء الأحزاب من بينهم:
-
د. محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري.
-
المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة.
-
كمال حسنين، رئيس حزب الريادة.
-
المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي.
-
الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين.
كما شارك في الفعالية البرلماني السابق عبد الإله عبد الحميد، وأمينات المرأة، ووفد من اتحاد العمال.
اتحاد اقتصادي برئاسة المستشار محمد حسين
وافق المجلس الرئاسي للتحالف على تدشين الاتحاد الاقتصادي برئاسة المستشار محمد حسين، نائب رئيس حزب إرادة جيل ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، ليكون بمثابة الذراع الاقتصادية للتحالف.
تيسير مطر: الاتحاد حلقة وصل بين الحكومة والمواطن
أكد النائب تيسير مطر أن الاتحاد الاقتصادي سيكون قناة مباشرة للتواصل بين الحكومة والمواطنين، من خلال:
- تبسيط السياسات الاقتصادية بلغة واضحة.
-
نقل احتياجات الشارع المصري إلى متخذي القرار.
-
تعزيز التوعية بالمشروعات القومية ومردودها الإيجابي.
-
إطلاق مبادرات تدعم فرص العمل وتشجع الاستثمار.
وأضاف أن الاتحاد سيمثل منصة للحوار بين الأحزاب والجهات الاقتصادية ورجال الأعمال والمستثمرين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح مبادرات متكاملة تسهم في توفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاستثمار.
الاتحاد الاقتصادي.. منصة اقتراح ودعم
من جانبه، شدد المستشار محمد حسين، رئيس الاتحاد الاقتصادي، على أن دور الاتحاد لن يقتصر على المتابعة، بل سيمتد ليكون قوة اقتراح ودعم عبر تقديم رؤى عملية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الأحزاب والمجتمع المدني ورجال الأعمال خلف القيادة السياسية، مشددًا على أن الاتحاد سيكون أحد الأذرع الأساسية في صناعة وعي وطني جامع يدرك أهمية الاقتصاد كركيزة للاستقرار والتقدم.
