أثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش جدلًا واسعًا بعد تصريحاته المثيرة التي وصف فيها قطاع غزة بأنه "غنيمة عقارية"، مؤكدا أنه بدأ بالفعل مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تقاسم أراضي القطاع بعد انتهاء الحرب.
تصريحات مثيرة في مؤتمر عقاري بتل أبيب
جاءت تصريحات سموتريتش خلال مشاركته في مؤتمر عقاري بمدينة تل أبيب، حيث قال أمام الحضور:
"لقد دفعنا أموالا طائلة لهذه الحرب، والآن علينا تقاسم النسب على الأرض.. لقد أنجزنا مرحلة الهدم، وهي المرحلة الأولى من خطة التجديد العمراني، والآن علينا البناء".
وأضاف الوزير الإسرائيلي أن "الخطة مطروحة حاليا على مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مشيرًا إلى أن إعادة إعمار غزة يجري التعامل معها باعتبارها "مشروعًا استثماريًا مربحًا" يصفه بعض المسؤولين في واشنطن بأنه "فرصة عقارية ضخمة".
خلفية الرؤية الأمريكية
تصريحات سموتريتش تتقاطع مع مواقف سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال في فبراير الماضي إن السماح بعودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة سيكون "خطأ كبيرًا"، واصفًا القطاع بأنه "موقع عقاري ضخم" يمكن تطويره تدريجيًا عبر استثمارات أمريكية.
ورغم أن هذه الرؤية لم تُترجم رسميًا إلى خطة معلنة، إلا أن تصريحات الوزير الإسرائيلي تمثل أول إشارة رسمية إلى وجود مناقشات مع الولايات المتحدة بشأن "اليوم التالي للحرب" في غزة.
غياب الموقف الأمريكي الرسمي
حتى الآن لم يصدر أي تعليق من جانب الإدارة الأمريكية حول ما أعلنه سموتريتش، وهو ما يترك الباب مفتوحًا أمام تكهنات بشأن طبيعة هذه المفاوضات، ومدى جديتها، خاصة في ظل الانتقادات الدولية المتصاعدة لإسرائيل بسبب حربها المستمرة في غزة وما خلّفته من دمار واسع وجرائم إبادة جماعية وفق تقارير الأمم المتحدة.
تداعيات دولية وسياسية
تأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي في وقت تواجه فيه حكومة تل أبيب ضغوطًا دبلوماسية متزايدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية والانخراط في مسار سياسي يضمن حل الدولتين.
لكن هذه التصريحات تعكس رؤية مغايرة، حيث يتم التعامل مع أراضي غزة كـ"غنيمة حرب" بدلًا من كونها أرضًا محتلة لشعب له الحق في تقرير مصيره.
ويرى محللون أن هذه المقاربة قد تزيد من عزلة إسرائيل سياسيًا، وتؤدي إلى تصعيد المواجهة مع المجتمع الدولي، خصوصًا أن القاهرة وعواصم أوروبية عدة حذرت مؤخرًا من خطط تهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم التاريخية.
