تتصدر خطة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي للتنمية العمرانية حتى عام 2030 إقامة مدن جديدة في مختلف المحافظات، بهدف تخفيف الضغط على المرافق والخدمات الأساسية، مع فتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التجمعات العمرانية الحديثة.
تطوير القرى ورفع كفاءة المساكن
تركز الخطة الحكومية على تطوير القرى والمراكز الريفية من خلال تحسين الخدمات الأساسية، ورفع كفاءة المساكن القائمة، وتزويدها بشبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب التوسع في إنشاء المساحات المفتوحة والحدائق الخضراء داخل التجمعات السكنية.
مواجهة العشوائيات والمباني غير الآمنة
تتبنى الدولة برنامجًا متكاملاً لإخلاء المساكن غير الآمنة والمناطق العشوائية، مع تحويل المباني الآيلة للسقوط إلى وحدات حضرية حديثة، بالتوازي مع وقف التعديات على الأراضي الزراعية وحماية مجرى نهر النيل.
دعم تشريعي وتنظيمي
تدعم الحكومة هذه التوجهات عبر حزمة تشريعية تشمل قوانين البناء، والتصالح على المخالفات، مع تقديم تعويضات عادلة للأسر في المناطق التي يتم إخلاؤها، بما يحقق التوازن بين التنمية العمرانية وحماية حقوق المواطنين.
