في إطار سعي الدولة للحفاظ على كل قطرة مياه، ومواجهة أي صور من صور الإهدار أو الاستخدام غير المشروع للمياه، جاء مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ليتضمن مجموعة من العقوبات الرادعة، التي تستهدف ضبط المنظومة وترشيد الاستهلاك، فضلًا عن منع مزاولة النشاط دون ضوابط أو تراخيص.
عقوبات مشددة في قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي تصل للحبس ونصف مليون جنيه غرامة
ونصت المادة (68) من مشروع القانون، على أن أي مواطن يثبت استخدامه لمياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها بعقد تقديم الخدمة، يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه. كما ألزمت المحكمة في هذه الحالة المحكوم عليه، بسداد قيمة فرق المحاسبة طبقًا للتعريفة الرسمية المعتمدة، وذلك لضمان عدم تكرار المخالفة وتعويض المرفق عن الخسائر الناتجة.
كما شدد مشروع القانون في المادة (74) على ضرورة الالتزام بضوابط التراخيص المنظمة لنشاط مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة على أن من يزاول أي نشاط يتعلق بالمياه أو الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز المختص، يعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويهدف القانون الجديد إلى وضع حد صارم للممارسات السلبية التي تهدد الأمن المائي للدولة، والتأكيد على أن التعامل مع المياه ليس مجرد خدمة، بل مسؤولية مجتمعية وقانونية، تستوجب الالتزام بالقواعد المنظمة، تجنبًا للتعرض للعقوبات المشددة التي نص عليها مشروع القانون.