رئيس الهيئة البرلمانية للوفد: ما فعلته الجماعة الإرهابية بحق السفارة المصرية جريمة دولية
صرح النائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن إغلاق السفارة المصرية من قبل عناصر منتمية لجماعة الإخوان الإرهابية يُعتبر جريمة إرهابية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويُحمّل الدولة المضيفة المسؤولية الكاملة، كما يؤكد على الطبيعة الإرهابية للجماعة وضرورة ملاحقتها دوليًا.
رئيس الهيئة البرلمانية للوفد: ما فعلته الجماعة الإرهابية بحق السفارة المصرية جريمة دولية
وأضاف "وهدان" أن الصفة القانونية للسفارة المصرية وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، تُعد السفارة المصرية بالخارج جزءًا من إقليم الدولة المصرية، وتتمتع بحصانة كاملة ضد أي اعتداء أو اقتحام أو تعطيل لمهامها.
وأشار إلى أن المادة (22) من الاتفاقية نصّت صراحة على أن “مباني البعثة الدبلوماسية مصونة، ولا يجوز لممثلي الدولة المعتمدين لديها دخولها إلا بموافقة رئيس البعثة”، كما ألزمت الدولة المضيفة بحمايتها من أي اقتحام أو ضرر.
وأوضح أن ما قام به منتمون لجماعة الإخوان الإرهابية يُشكّل جريمة إرهابية وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب المصري رقم 94 لسنة 2015، لكونها تستهدف تعطيل مصالح الدولة في الخارج وتهديد ممثليها، وجريمة اعتداء على بعثة دبلوماسية بموجب القانون الدولي، وهي من الجرائم التي تُرتب مسؤولية جنائية فردية على مرتكبيها ومسؤولية دولية على من يحميهم، وإضرار مباشر بمصالح المواطنين المصريين بالخارج، الذين تمثل لهم السفارة الجهة الرسمية للحماية والرعاية.
وأكد أن الدولة المضيفة ملتزمة بحماية مقار البعثات الدبلوماسية وتأمين عملها وفقًا لاتفاقية فيينا، وأي تقصير في منع أو وقف هذا الاعتداء يُحمّلها مسؤولية دولية ويمنح مصر الحق في اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي أو محكمة العدل الدولية، أو اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات دبلوماسية وقانونية.
واستكمل بقوله إن الجماعة الإرهابية مُدرجة رسميًا كتنظيم إرهابي بقرارات مصرية ودولية، وهذا الفعل يُضاف إلى سجلها الإرهابي، ويؤكد الطبيعة الإجرامية التي تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها، ما يعزز المطالبة الدولية بتوسيع نطاق إدراجها كتنظيم إرهابي عابر للحدود.
وأنهى تصريحاته بتوضيح الإجراءات القانونية والتوصيات المتمثلة فى تقديم احتجاج رسمي للدولة المضيفة وتحميلها المسؤولية، وتحريك دعاوى جنائية ضد العناصر المتورطة وفق القوانين المحلية والدولية، والمطالبة بتسليم العناصر الإرهابية إلى مصر لمحاكمتهم، وطرح القضية في المحافل الدولية كدليل جديد على خطورة جماعة الإخوان الإرهابية.
