دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري وتحمل مسؤولياته عبر البقاء في حالة انعقاد دائم، لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف جرائم الاحتلال. وأكدت الوزارة أن الأولوية الآن تتمثل في اتخاذ إجراءات ملزمة، تضمن إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة لوقف المجاعة، وذلك استنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
الخارجية الفلسطينية: آن الأوان لمجلس الأمن لوقف جرائم الاحتلال وضمان تدفق المساعدات
وحملت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم التي ترتكبها.
كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن عجزه في وقف تلك الجرائم وتراخيه في تطبيق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية خاصة بعد صدور التقرير الأممي بشأن انتشار المجاعة في قطاع غزة.
وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن جيش الاحتلال المدجج بأحدث الأسلحة يواصل مطاردة المدنيين الفلسطينيين، ويفرض على حياتهم حصاراً خانقاً ويستقوى عليهم بأطواق خنق غير مسبوقة، ويمعن في ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة في قطاع غزة.
وأضافت أن جيش الاحتلال ينتهك أبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويطلق عصابات المستوطنين المنظمة والمسلحة لتخريب أنظمة حياة المواطنين، ومرتكزاتها سواء ما يتعلق بتعميق الاستيلاء على الأرض الفلسطينية بالقوة وبحماية جيش الاحتلال، كما يحدث في عموم الضفة المحتلة، والتي كان آخرها ما تعرضت له بلدة المغير وبلدتي دير بلوط وكفر الديك، من عمليات الاستيلاء.
