صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، أن الإطار الجديد لخطط العمل القطاعية يمثل إنجازًا رئيسيًا في مسيرة مصر نحو مواجهة التغيرات المناخية، ويمهّد الطريق لإنشاء وحدات مخصصة لتغير المناخ داخل الوزارات، بما يسهم في رقمنة وتكامل العمل المناخي على المستوى الوطني.
البيئة: التحول الرقمي للعمل المناخي يبدأ من إطار عمل التغيرات المناخية
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها وزارة البيئة، ممثلة في الإدارة المركزية لتغير المناخ، لعرض إطار عمل خطط العمل القطاعية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وبدعم من اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE)، التابعة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
وشارك في الورشة أكثر من 50 ممثلًا عن أكثر من 20 وزارة وهيئة، إلى جانب حضور المهندس طارق شلبي والمهندس عمرو عبد العزيز من وزارة البيئة، وخورخي أرانخو، مدير اللجنة المصرية الألمانية من الجانب الألماني، والمهندس علي أحمد، نائب المدير المصري للجنة من وزارة الكهرباء.
وأوضحت الوزيرة، أن الورشة تضمنت جلسة عملية لعرض الأداة المطورة ضمن الإطار، والتي تهدف إلى ضمان التطبيق العملي والفني لكافة الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن هذا الإطار سيكون المرجع الوطني الرسمي لخطط العمل المناخية في جميع الوزارات، فور اعتماده من المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.
كما لفتت إلى أن الإطار الجديد يُغذّي نظام الرصد والتحقق والإبلاغ الرقمي (MRV) الجاري تطويره حاليًا، ويشمل أداة سهلة الاستخدام ودليلًا إرشاديًا يتيح للوزارات مواءمة أولوياتها مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ما يسهل عملية التخطيط وإعداد التقارير.
ويأتي هذا الجهد في ضوء القرار رقم 1860 لسنة 2022، الذي يكلّف الوزارات والجهات المعنية بوضع خطط تنفيذية خاصة بالتغير المناخي داخل قطاعاتها، بدعم وتنسيق تقوده وزارة البيئة.