دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ منذ 5 أغسطس الجاري، ليضع آلية جديدة لتحديد القيمة الإيجارية للعقارات السكنية المؤجرة، بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
آلية الحصر وتقسيم المناطق
ينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، تتولى تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لأغراض سكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتعتمد اللجان في تقسيمها على عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع، مستوى البناء ومواد التشطيب، متوسط المساحات، وتوافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية ووسائل النقل.
كما تراعي اللجان القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008، لضمان العدالة والاتساق بين طبيعة المنطقة ومستوى الأجرة المقررة.
مدة عمل اللجان وإعلان النتائج
يلتزم القانون بأن تنهي اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان بعد الانتهاء من مهمتها، على أن يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلَن بوحدات الإدارة المحلية، ليصبح الأساس القانوني لتطبيق الزيادة الرسمية في القيمة الإيجارية.
الزيادة المؤقتة والالتزام الانتقالي
يشير القانون إلى أن تحصيل الزيادة الجديدة بالكامل لن يتم إلا بعد انتهاء أعمال اللجان وإعلان نتائجها رسميًا، فيما يتم الالتزام بالنسبة الانتقالية المحددة بالقانون، حيث يُفرض تحصيل زيادة مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى استكمال لجان الحصر عملها.
هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وضمان تطبيق العدالة في تحديد القيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتوفرة بها.
