رصد موقع "برلماني" المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، حكماً قضائياً غير مسبوق صادر من محكمة النقض، حيث اعتدت المحكمة لأول مرة في تاريخها بالأحكام الصادرة عن الجلسات العرفية المعروفة بين المواطنين باسم "المواعيد".
سابقة قضائية.. محكمة النقض تعتد لأول مرة بأحكام الجلسات العرفية وتدرجها ضمن قانون التحكيم – برلماني
وأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها، الصادر في الطعن رقم 5823 لسنة 94 قضائية، أن هذه الأحكام تدخل ضمن نطاق قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، بما يعني انحسار سلطة المحاكم العادية في نظرها، وقصر التعامل معها على سلطات التنفيذ القضائية والإدارية، ومحكمة الطعن الاستئنافية، وفقاً لما نص عليه قانون التحكيم، دون الرجوع لقانون المرافعات أو القوانين العامة والخاصة الأخرى.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - أن طرفي النزاع قد اتفقا على الالتجاء الطريق التحكيم التسوية نزاع نشب بينهما بمناسبة أعمال تجارية تتعلق بتصفية حساب وأرباح الأرز، وتم تعيين هيئة تحكيم مشكلة من 3 محكمين، ومضت تلك الهيئة قدماً في إجراءات التحكيم إلى أن بلغت منتهاها بإصدار حكم مكتوب موقعاً عليه منها حسبما تطلبت المادة 43 من قانون التحكيم المشار إليه، وكانت أحكام المحكمين وفقاً لنص المادة 55 من القانون الأخير تحوز حجية الأمر المقضي وواجبة النفاذ، وكان طلب المطعون ضده في حقيقته وحسب المقصود منه وبالنظر إلى الأساس الذي أقيم عليه يعد بمثابة طلب تنفيذ حكم محكمين في مسألة تحكيم داخلي بوضع الصيغة التنفيذية عليه، مما يختص نوعيا بإصداره رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو من يندبه من قضائها.