صرح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية، وما تضمنه من استعراض للمؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024/2025، يعكس نجاح الدولة المصرية في اتباع سياسات اقتصادية رشيدة ومتكاملة، استطاعت أن تحقق أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة بلغ نحو 629 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالرغم من التحديات والصدمات الخارجية الكبرى وعلى رأسها تراجع إيرادات قناة السويس.
الجندي: مصر تبرهن على قوة اقتصادها رغم التحديات.. الأرقام لا تكذب
وأوضح "الجندي"، أن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن الاقتصاد المصري بات أكثر صلابة وقدرة على امتصاص الصدمات، مع الحفاظ على تحقيق التوازن المالي، مشيرا إلى أن النمو الملحوظ في الإيرادات الضريبية بنسبة 35%، نتيجة لحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية، يعكس وجود رؤية شاملة لإعادة بناء جسور الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، بما يساهم في زيادة الامتثال الضريبي وتحقيق موارد مالية مستقرة للدولة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما تم استعراضه خلال الاجتماع بشأن تخصيص موازنات كبيرة لدعم ملفات الصحة والتعليم، مثل سد عجز المعلمين وتوفير التغذية المدرسية، إلى جانب تحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، يمثل ترجمة عملية لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة أن تنعكس ثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل مباشر على المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار "الجندي" إلى أن توجيهات الرئيس خلال الاجتماع بشأن تعزيز الانضباط المالي، وإعطاء الأولوية لخفض أعباء خدمة الدين، وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، تعكس بوضوح تبني الدولة لسياسة مالية متوازنة، تحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية، وهو ما يعد رسالة طمأنة للمستثمرين والمجتمع على حد سواء.
وشدد " الجندي"، على أن هناك أهمية قصوى لمواصلة العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الصادرات لتعويض أي تراجع في مصادر النقد الأجنبي، مع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص من خلال المزيد من الحوافز الاستثمارية بما يضمن استدامة معدلات النمو، فضلا عن ضرورة التركيز على إدارة الدين العام عبر التوسع في أدوات تمويلية منخفضة التكلفة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، بجانب تعزيز الاستثمارات في رأس المال البشري من خلال الصحة والتعليم والتدريب المهني، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق نمو مستدام.
وأكد المهندس حازم الجندي، على أن الأرقام التي أعلنت خلال الاجتماع تبعث برسالة قوية بأن الدولة المصرية تسير في مسار إصلاحي واضح، وأن استمرار هذه السياسات مع متابعة دقيقة لتوجيهات الرئيس السيسي سيسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويعزز فرص جذب الاستثمارات، ويدفع نحو تحقيق معدلات نمو حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
