في خطوة مثيرة للجدل، إدارة ترامب تلغي شرطًا يمنع الولايات الأمريكية من مقاطعة الشركات الإسرائيلية، لتسهيل الحصول على تمويلات مواجهة الكوارث، وفق ما أعلنته مصادر رسمية اليوم الثلاثاء بحسب "سكاي نيوز"
قطع العلاقات التجارية
وكانت وزارة الأمن الداخلي قد حذفت من موقعها الإلكتروني سياسة سابقة تنص على أن الأهلية للحصول على التمويل الاتحادي مشروطة بعدم قطع العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية "تحديدًا".
ووفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، فإن هذا الشرط كان يُطبق على تمويلات لا تقل عن 1.9 مليار دولار، تغطي نفقات حيوية تشمل معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ومصاريف أخرى تتعلق بالتأهب للكوارث، بحسب ما ورد في 11 إشعارًا للمنح نُشرت سابقًا.
نهج سابق لإدارة ترامب
ويعد هذا التحول تراجعًا عن نهج سابق لإدارة ترامب، التي سعت إلى معاقبة الجهات التي تعارض مواقفها من إسرائيل أو تتبنى مواقف تُصنف على أنها "معادية للسامية".
وكانت هذه السياسة موجهة بشكل مباشر ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS)، وهي حملة دولية تهدف إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وقد ازدادت الأصوات الداعمة للحملة خلال عام 2023، لا سيما بعد الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم شنته حركة حماس، وما تلاه من حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة.
