محكمة القضاء الإداري تفصل غدًا في طعون مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025

تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الأربعاء 16 يوليو 2025، الفصل في الطعون المقدمة ضد عدد من المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتلقي وفحص الطعون، والتي استمرت على مدار 3 أيام متتالية.

مواعيد نظر الطعون

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 14 و15 و16 يوليو الجاري موعدًا لفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين.

جلسة مسائية عاجلة لنظر الطعون

عقدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، مساء أمس الاثنين، جلسة مسائية عاجلة لنظر 25 طعنًا مقدمة من مرشحين بمحافظتي القاهرة والجيزة، وأصدرت المحكمة عدة أحكام بالفعل، بينما أرجأت النظر في عدد من الطعون لجلسة اليوم الثلاثاء.

أحكام متنوعة في طعون الشيوخ

أصدرت المحكمة أحكامًا متباينة على النحو التالي:

رفض عدد من الطعون المقدمة ضد قرارات الهيئة الوطنية.

قبول بعض الطعون الأخرى وإلغاء قرارات الاستبعاد.

عدم قبول 3 طعون بسبب انتفاء القرار الإداري محل الطعن.

وقف تنفيذ قرار استبعاد مرشح، ما يعني إدراجه في الكشوف النهائية.

رفض طعن مقدم من شخص لم يتقدم بأوراق ترشحه نهائيًا، حيث طالَب بإدراج اسمه رغم عدم استيفاء الشروط، وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن.

كما أصدرت المحكمة حكمًا بإلغاء قرار استبعاد مرشح مؤهل للترشح، مما يستوجب إدراجه رسميًا في كشوف المرشحين النهائية.

طعون مؤجلة وطعون جديدة

تم تأجيل الفصل في 6 طعون لجلسة اليوم الثلاثاء.

بلغ إجمالي عدد الطعون المقدمة أمام مجلس الدولة حتى الآن حوالي 50 طعنًا، مقسمة إلى 25 من القاهرة والجيزة، و25 من باقي المحافظات.

في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب التقدم بالطعون مساء أمس، تم تلقي 6 طعون إضافية، ليكتمل العدد الكلي إلى 50 طعنًا.

أحكام القضاء الإداري قابلة للطعن

تستمر المحكمة في عقد جلسات عاجلة ومسائية لفحص الأوراق والبت في الطعون خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن تصدر أحكامها بعد الاطلاع الكامل على الوقائع والأسباب القانونية التي استندت إليها.

ومن المنتظر أن تُحال هذه الأحكام بعد صدورها إلى محكمة الإدارية العليا، في حال الطعن عليها، حيث تكون أحكامها نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها.