3 وزراء يشهدون توقيع اتفاقية لدعم التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز تطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر، من خلال إعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وخاصة في مجالي تكنولوجيا الإلكترونيات والطاقة الخضراء.
ووقع البروتوكول اللواء مهندس إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والدكتورة رشا شرف، أمين عام صندوق التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وحضر مراسم التوقيع الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق والأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم وممثلو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" والسفارة اليابانية بالقاهرة.
دعم وتطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر
وعلى هامش مراسم التوقيع، أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن اليوم هو يوم مشهود في تاريخ الصناعة المصرية والتعليم الفني، وذلك لمساهمة هذا التعاون الجديد في دعم وتطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر وتوفير كوادر فنية مدربة ومؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، لافتاً إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار المحور السادس من محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المتمثل في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال تطوير برامج التدريب المهني والفني بالتعاون مع الجهات التدريبية التابعة للوزارة.
الاستفادة من التجربة والخبرات اليابانية
وأشار الوزير إلى ضرورة الاستفادة من التجربة والخبرات اليابانية في تأهيل العمالة الفنية وتغيير ثقافتها ليزيد الطلب على العامل المصري في السوق المحلية والعالمية، مؤكداً حرص وزارة الصناعة على النهوض بمستوى التدريب بمراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وتطوير معاملها لتخريج عمالة فنية مدربة تلبي احتياجات الصناعة المصرية، موجهاً الشكر لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني على جهودهما المبذولة وخاصةً دور الوزارتين في تأهيل المركز التكنولوجي للصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان بما يسهم في تخريج فنيين وتكنولوجيين على أعلى مستوى بما يحقق الاستدامة للصناعة خاصة مع المستجدات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي فيما يخص آلية تعديل حدود الكربون CBAM والتي تقتضي أن تكون واردات الاتحاد مطابقة لمعايير التصنيع الأخضر اعتباراً من عام 2027.
قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية
ولفت الوزير إلى ضرورة قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتأهيل أي فني أو عامل لدى المصلحة قبل التحاقه بالعمل في المصانع بما يسهم في التيسير على المصنعين وتوفير الوقت والجهد المبذول في تدريب العامل لإعطاء دفعة قوية لعجلة الإنتاج، موضحاً أنه تم توقيع 40 برتوكول تعاون مع كبار مستثمري القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للمصلحة وللمساهمة في سد احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة على مهن تناسب سوق العمل، وتوفير مزيد من المدربين والمهندسين وفتح تخصصات جديدة بالمصلحة.
التعاون مع "جايكا"
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا التعاون يعتبر من الأمثلة الناجحة للشراكة والتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" وأن برنامج الكوزن الياباني يتم تنفيذه بعد المرحلة الإعدادية لتلبية احتياجات شركاء الصناعة، مشيراً إلى أن التجربة اليابانية من التجارب الرائدة ومن أبرزها الجامعة اليابانية في مصر يقوم بتخريج خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المصري والإقليمي والإفريقي، موجهاً الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على اهتمامه بملف جامعة النقل المقرر إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء بهدف صياغة برامج تدريبية تخدم سوق العمل لا سيما في ضوء الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في مجالي النقل والصناعة.
وأكد السيد/ محمد عبد اللطيف، ,.وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم الفني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء مستقبل مصر الاقتصادي والصناعي، مشيرًا إلى أن أحد أبرز مجالات التطوير الواعدة يتمثل في إعداد عمالة فنية مؤهلة تلبي متطلبات المستثمرين وتواكب معايير سوق العمل، موضحا أن من أبرز التحديات أمام جذب الاستثمار الحاجة إلى التوسع في إعداد الكوادر الفنية المدربة بما يتوافق مع احتياجات السوق، مما دفع الوزارة إلى تبنّي رؤية جديدة للتعليم الفني، تقوم على إنشاء منظومة تعليمية بمعايير دولية، تتيح لخريجي المدارس الفنية الحصول على شهادات معترف بها دوليًا، تؤهلهم للعمل داخل مصر وخارجها، وكذلك في كبرى الشركات العالمية مشيرا الى التعاون القائم مع الجانب الياباني من خلال تطبيق نموذج “كوزن”، والذي أثبت فاعليته في تأهيل الطلاب، إلى جانب الشراكة مع الجانب الإيطالي عبر تنفيذ نموذج “دون بوسكو” وهو أحد أنجح النماذج في مصر، وله تاريخ يمتد لأكثر من مائة عام، ويتمتع خريجوه بفرص عمل واسعة داخل مصر وخارجها.
توسيع نطاق التعاون مع الجانب الألماني
كما أضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الألماني، وفي الفترة المقبلة ستكون هناك مدارس ومراكز تميز للتعليم الفني بمعايير دولية من خلال وضع برامج دولية طبقًا للاحتياجات الدولية لمنح شهادات دولية للخريجين تؤهلهم للعمل في شركات دولية، وكذلك التعاون في مجال التعليم المزدوج، الذي يدمج بين التعليم النظري داخل المدارس والتدريب العملي داخل المصانع، وهو ما يمثل توجهًا استراتيجيًا لمستقبل التعليم الفني في مصر، وركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات، كما أشار الوزير إلى وجود تنسيق مشترك مع وزارة الصناعة بهدف تعزيز فرص التدريب العملي للطلاب، خاصة داخل المصانع المملوكة للدولة، بما يضمن التكامل بين المناهج النظرية والتطبيقات العملية، ويخلق جيلاً من الفنيين المؤهلين وفقًا للمتطلبات الحديثة لسوق العمل.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره للفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، على دعمه الكامل لهذا التوجه، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في التعليم الفني، تسهم في خدمة الصناعة الوطنية وتعزيز فرص الاستثمار في مصر.
مشروع معاهد "كوزن" اليابانية
وأشارت الدكتورة رشا شرف أن مشروع معاهد "كوزن" اليابانية هو نظام تعليمي هندسي متطور يقدم تعليمًا متخصصًا لمدة خمس سنوات بعد المرحلة الإعدادية، ويركز على التدريب العملي والتجارب المبكرة، مع منهج دراسي يُمكّن الطلاب من اكتساب مهارات ومعارف تعادل أو تفوق المستوى المناظر من التعليم الجامعي بحلول وقت التخرج. وقد تم اعتماد تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تبدأ الدراسة للدفعة الأولى في سبتمبر المقبل، حيث ان هذه الشراكة الاستراتيجية من شأنها تحقيق نقلة نوعية في جودة الخريج وربطه باحتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي في التخصصات ذات الصلة.
موعد الدراسة
وأوضح اللواء مهندس إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أن البروتوكول يهدف الي قبول طلاب الدفعة الأولى من المعهد التكنولوجي المتقدم "الكوزن المصري الياباني"، اعتبارًا من سبتمبر 2025، للدراسة بمقر مركز التدريب المهني بالعاشر من رمضان التابع للمصلحة، مع الاستفادة من الإمكانيات المادية واللوجستية والتقنية المتاحة بالمركز، بما يشمل الورش والمعامل والفصول الدراسية والخبرات البشرية، كما يتضمن البروتوكول، مساهمة مركز العاشر من رمضان التابع للمصلحة في تأسيس برامج تدريبية متقدمة في مجالات الإلكترونيات الدقيقة، الرقائق الإلكترونية، الطاقة الخضراء، والألواح الشمسية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية وبناء قدرات العاملين بمركز التدريب، وتدريب المدربين التابعين لمعهد الكوزن المصري الياباني.
وينص البروتوكول على تخصيص المعامل والورش لخدمة أغراض التدريب والتعليم، وتوظيف إمكانيات المركز المتقدمة في تقديم خدمات فنية وتقنية ذات جودة عالية، بما يساهم في إعداد جيل جديد من الفنيين والمهندسين المدربين على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، لتعزيز رؤية وخطة وزارة الصناعة لتوطين الصناعة المحلية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي من خلال إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة والابتكار والنفاذ إلى أسواق العمل المحلية والدولية.
نظام "الكوزن" المصري الياباني
جدير بالذكر أن نظام "الكوزن" المصري الياباني هو نظام تعليمي متطور مستوحى من النظام الياباني، يطبق على الحاصلين على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية، ويبدأ تنفيذ هذا النظام في سبتمبر 2025، ويشمل دراسة لمدة خمس سنوات يتم خلالها تأهيل الطلاب في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، ويحصل الطلاب الذين يدرسون بنظام "الكوزن" على دبلوم "الكوزن"، وهي شهادة فوق متوسطة تؤهلهم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية وكليات الهندسة وكليات الحاسبات. وتشمل أهداف نظام "الكوزن" الي تطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة عالميًا في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، كما يركز على التدريب العملي والتجارب الميدانية منذ المرحلة المبكرة من الدراسة، والنظام مصمم لتنمية مهارات الطلاب وتخريج جيل مؤهل للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
