في مشهد غير مسبوق، وقبيل عيد الأضحى لعام 2025، تصدّر "خروف العيد" واجهة الأحداث في المغرب بعد أن أصبح محورًا لقرارات أمنية وملفات قضائية، على خلفية قرار ملكي صادم يدعو إلى إلغاء ذبح الأضاحي لهذا العام، في ظل الأزمة الاقتصادية والجفاف الحاد الذي يضرب البلاد.
القرار الملكي، الذي وُصف بأنه «تاريخي» وغير تقليدي، جاء في محاولة لتخفيف الضغط الاقتصادي على الأسر المغربية، والحفاظ على الثروة الحيوانية التي تأثرت بشكل بالغ بالجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف. ورغم أن القرار صدر تحت شعار «المصلحة العامة»، إلا أن ردود الفعل الشعبية كانت حافلة بالغضب والارتباك، خاصةً مع اقتراب الشعيرة الدينية التي ترتبط بثقافة الشعب المغربي ارتباطًا وجدانيًا عميقًا.
الاعتقالات بدأت بخروف
وفي واقعة أثارت دهشة الشارع، ألقت السلطات الأمنية في مدينة فاس القبض على موظف حكومي بعد شرائه خروفًا للأضحية، وهو ما اعتُبر خرقًا مباشرًا للتعليمات الملكية. أما في مراكش، فقد ألقي القبض على امرأة كانت تجمع تبرعات بدعوى شرائها أضاحي للفقراء، قبل أن تكشف التحقيقات أنها تعاني من اضطرابات نفسية، مما أضاف بعدًا إنسانيًا معقدًا على المشهد.
حظر الأضاحي.. وحجز اللحوم
أوامر صارمة صدرت للمتاجر الكبرى بسحب لحوم الغنم ومشتقاتها من الرفوف، وسط تشديد الرقابة على الأسواق، ومنع بيع الأغنام. كل ذلك تزامن مع ارتفاع مفاجئ في أسعار اللحوم والمجمدات، مما زاد حالة القلق بين المواطنين، وأثار تساؤلات حول منطقية تنفيذ القرار بهذه الحدة، دون تحضيرات مسبقة أو بدائل مناسبة.
تقاليد تتعرض للصدمة
بحسب خبراء الاجتماع، فإن عيد الأضحى في المغرب ليس مجرد شعيرة دينية، بل هو احتفال اجتماعي عائلي متجذر في وجدان الشعب. التخلي عنه بهذه الطريقة، ولو مؤقتًا، أصاب كثيرين بشعور من فقدان الهوية والانفصال الثقافي، وهو ما دفع البعض للتمرد على القرار بشكل غير مباشر.
الجدل مستمر.. والحوار غائب
وسط هذه الأحداث المتسارعة، يتساءل الشارع المغربي: هل هناك بدائل حقيقية تراعي ظروف الأسر المحتاجة وتحترم الطقوس الدينية؟ أم أن الأمر لا يتجاوز كونه قرارًا إداريًا جاء بدون استشارة أو تهيئة مجتمعية؟ ويطالب كثيرون بفتح حوار وطني شامل حول كيفية التوفيق بين مقتضيات الواقع والتقاليد الدينية العريقة.
خروف العيد مكبّلًا بالأغلال بدلًا من أن يكون رمزًا للفداء
الأضحية في المغرب تحولت من طقس ديني إلى ملف أمني، ومن مناسبة للفرح إلى موضوع يُناقش في محاضر الضبط. وبين تنفيذ القرار الملكي ودفاع الشعب عن طقوسه، يقف خروف العيد هذه المرة مكبّلًا بالأغلال بدلًا من أن يكون رمزًا للفداء.
وفي انتظار تطورات الأيام القادمة، يبقى السؤال معلقًا: هل تتحول هذه السابقة إلى قاعدة، أم أنها مجرد حدث استثنائي في زمن الأزمات؟