كشف المحلل الاقتصادي الإسرائيلي نيتسان كوهن في تقرير تحليلي جديد يسلط الضوء على العبء المالي الثقيل للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، أن يوما واحدا من القتال يكلف الدولة الإسرائيلية نحو 425 مليون شيكل، أي ما يعادل 122 مليون دولار أمريكي، محذرًا من أن استمرار هذه العمليات العسكرية دون رؤية سياسية واضحة يشكّل ثقبًا أسود في الاقتصاد الإسرائيلي.
بنك إسرائيل والكنيست يكشفان أرقامًا مذهلة
نُشر التقرير التحليلي عبر صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، وأشار فيه كوهن إلى أن بنك إسرائيل هو الجهة الوحيدة التي تقوم بحساب التكاليف الاقتصادية للحرب بدقة وتحديث مستمر، بعيدًا عن الضغوط السياسية.
وبحسب التقرير، فقد ناقشت اللجنة المالية في الكنيست مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مجموعة من التقديرات المرتبطة بتعبئة الاحتياط واستهلاك الذخيرة والوقود والمعدات اللوجستية. وتُظهر هذه التقديرات أن تكلفة الحرب قد تجاوزت حتى الآن 300 مليار شيكل، أي ما يعادل أكثر من 86 مليار دولار.
تكلفة الاحتياط واعتراض الصواريخ
وأشار كوهن إلى أن متوسط تكلفة يوم واحد لجندي احتياط في الجيش الإسرائيلي تبلغ 1612 شيكلًا، ما يعني أن الجندي الواحد يكلف الدولة حوالي 50 ألف شيكل شهريًا. أما اعتراض صاروخ حوثي فيكلف بين 2 إلى 6 ملايين شيكل، بحسب نوع المنظومة الدفاعية المستخدمة وفعالية الاعتراض من المحاولة الأولى.
كلفة "صيانة" غزة بعد الحرب
في ظل غياب خطة سياسية واضحة لما بعد العمليات العسكرية، فإن استمرار السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة دون عملية قتالية مكثفة، سيبقي تكلفة يومية لا تقل عن 42 مليون شيكل، وفق ما أورده التقرير. وتشمل هذه الكلفة الخدمات الأساسية مثل الماء والغذاء، وكذلك الانتشار العسكري المستمر.
وأضاف المحلل: "إذا استمرت الحرب الحالية بنفس الوتيرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فإن ذلك سيكلف الدولة الإسرائيلية أكثر من 30 مليار شيكل إضافية، تشمل مصاريف القتال والدعم اللوجستي وصيانة القطاع تحت الاحتلال".
سيناريو وقف إطلاق النار: تخفيض التكاليف
يرى الخبراء الاقتصاديون الإسرائيليون أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن إطلاق سراح الرهائن وتهدئة الأوضاع، فإن التكلفة اليومية ستنخفض بشكل ملحوظ. إلا أن "صيانة غزة" ستبقى مكلفة جدًا وقد تؤثر على الميزانية العامة في إسرائيل لعقود مقبلة.
نزيف اقتصادي قد يمتد لسنوات
بعد مرور 600 يوم من الحرب، بات واضحًا أن إسرائيل تواجه تحديًا اقتصاديًا غير مسبوق. ووفق التحليل، فإن دافعي الضرائب سيتحملون العبء الأكبر، وسط تحذيرات من زيادة الضرائب وتراجع الخدمات العامة إذا لم يتم إيقاف هذا النزيف المالي المتصاعد.