وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون نهائي يتضمن تيسيرات وإعفاءات ضريبية للمركبات المُخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي يُنفذه صندوق "تحيا مصر"، ويستهدف تمكين الشباب من امتلاك وسائل نقل حديثة وموفرة للطاقة، تشمل 3000 سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي و1000 سيارة ربع نقل.
تغطية شاملة للإعفاءات الضريبية للمركبات وأجزائها
نص مشروع القانون على سريان أحكامه على المركبات المُصنعة محلياً والتي تحتوي على مكونات مستوردة من الخارج، بشرط أن تكون مخصصة من قبل صندوق "تحيا مصر" للمشروع القومي لتشغيل الشباب.
وأوضح القانون أن الدولة، من خلال خزانتها العامة، ستتحمل الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية، المقررة قانوناً على تلك المركبات وأجزائها.
قيود صارمة على التصرف في المركبات لضمان الالتزام
وضع مشروع القانون قيوداً واضحة على المستفيدين من المشروع، حيث يُحظر عليهم التصرف في المركبة أو بيعها أو تغيير الغرض من استخدامها خلال فترة 7 سنوات من تاريخ إصدار أول رخصة تسيير لها.
ويشمل الحظر كل أشكال التصرف القانوني، سواء من خلال البيع النهائي أو الابتدائي أو منح التوكيلات، ويؤدي مخالفة هذا الشرط إلى سقوط حق المستفيد في الانتفاع بالمركبة، وإلزامه بردها لصندوق "تحيا مصر".
رئيس الوزراء مفوض بتنفيذ وتحديد تفاصيل التطبيق
فوض القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وذلك بناء على عرض من وزير المالية وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وتشمل هذه الصلاحيات تحديد أنواع المركبات والأجزاء الخاضعة لأحكام القانون، إضافة إلى وضع القواعد والإجراءات والضوابط اللازمة للتطبيق العملي.
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمشروع
يأتي هذا القانون في إطار خطة الدولة لتمكين الشباب وتحفيزهم على الانخراط في أنشطة اقتصادية منتجة، من خلال توفير وسائل نقل منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة.
كما يهدف المشروع إلى خفض معدلات البطالة، ودعم الصناعة المحلية، وتحقيق الاستفادة من الغاز الطبيعي كمصدر طاقة بديل يدعم التوجه نحو التنمية المستدامة.