زيادة جديدة في الأجور ضمن حزمة تحسين الدخول
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الثانية من مشروع قانون تقدمت به الحكومة، يقضي بمنح علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة.
تفاصيل العلاوة الخاصة
تنص المادة الثانية على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
ويُشترط ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه رسميًا بدءًا من التاريخ نفسه.
استثناءات محددة للهيئات ذات النظم الخاصة
استثنت المادة بعض الجهات من تطبيق العلاوة بصيغتها الموحدة، حيث لا تسري العلاوة الخاصة على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف علاوات سنوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي.
وفي حالة كانت الجهة تصرف العلاوة السنوية بنسبة من الأجر الأساسي، يتم احتساب العلاوة الخاصة على أساس الفرق بين النسبة المقررة في المادة الثانية والنسبة الفعلية التي تطبقها الجهة، وتُضم القيمة الناتجة إلى الأجر الأساسي للعامل.
تكامل مع حوافز وعلاوات أخرى
تأتي هذه العلاوة ضمن حزمة من الإجراءات المالية التي تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين، تشمل زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا والتي تم إقرارها بالمادة الثالثة، إلى جانب علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون نفسه.
ويؤكد مشروع القانون على مبدأ العدالة في توزيع الدعم المالي، بحيث يشمل مختلف فئات العاملين سواء في الجهاز الإداري للدولة أو في الشركات والهيئات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.