وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الثالثة من مشروع قانون قدمته الحكومة، والمتعلق بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
تفاصيل المادة الثالثة من مشروع القانون
نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يبدأ تطبيق الزيادة في الحافز الإضافي اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، حيث يُزاد الحافز الإضافي الشهري بمقدار مالي مقطوع قيمته 700 جنيه، لكل من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به.
كما نصت المادة على أن الحافز الإضافي يُصرف أيضًا لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب طبيعة الوظيفة الخاضعة للقانون أو اللوائح المنظمة لها.
خلفية المشروع وتقرير اللجنة المشتركة
جاءت الموافقة على القانون عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، والتي أوصت بإقرار مشروع القانون دون تعديلات جوهرية، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن العاملين بالدولة، وتحسين مستويات الدخل في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
توسيع نطاق الاستفادة
يهدف القانون إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المالي الحكومي، عبر تضمين كافة العاملين بالدولة، سواء ممن تشملهم أحكام قانون الخدمة المدنية أو العاملين في جهات وهيئات غير خاضعة له، كما يُدرج العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ضمن الفئات التي سيُمنح لها منحة مالية خاصة بموجب مشروع القانون.
ارتباط القانون بالموازنة العامة الجديدة
وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي تضمنتها الموازنة العامة للسنة المالية 2025-2026، والتي وصفها وزير المالية بأنها تضم أعلى معدل لزيادة الأجور والإثابة في السنوات الأخيرة بنسبة بلغت 18%، في إطار خطة شاملة لتحسين ظروف المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.