أقرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الزيادات المالية للعاملين في الدولة، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025. يشمل القانون العلاوات الدورية والخاصة، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي والمنح المقررة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويستهدف تحسين مستويات الأجور ومراعاة الفروقات بين العاملين في مختلف القطاعات.
علاوة دورية بنسبة 10 بالمئة للمخاطبين بالخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10 بالمئة من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. يتم احتساب هذه العلاوة كجزء من الأجر الوظيفي بداية من 1 يوليو 2025.
علاوة خاصة بنسبة 15 بالمئة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
أوضحت المادة الثانية أن العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15 بالمئة من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يلتحق بالعمل بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا. تُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من يوليو 2025.
كما استثنى القانون الهيئات التي تمنح علاوات دورية بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة، حيث يتم صرف الفرق فقط بين النسبة المقررة والعلاوة السنوية المعتادة، وتُضم إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه
وفقًا للمادة الثالثة، يُمنح العاملون المخاطبون وغير المخاطبين بالخدمة المدنية حافزًا إضافيًا شهريًا بقيمة 700 جنيه، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025. يشمل هذا الحافز العاملين الجدد الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، ويُحسب ضمن الأجر المكمل أو الأجر المتغير حسب النظام المطبق.
منحة شهرية لعمال القطاع العام وقطاع الأعمال
قررت المادة الخامسة منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية التي يحصلون عليها ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وفقًا للقواعد المعمول بها داخل كل شركة. تصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع ولا تُضاف إلى الأجر الأساسي.
كما شددت المادة نفسها على ضرورة رفع دخل العامل الذي يقل إجمالي ما يتقاضاه بعد تطبيق الزيادات عن سبعة آلاف جنيه شهريًا إلى هذا الحد الأدنى، ويضع الوزراء المختصون القواعد المنظمة لتطبيق هذا البند.
ضوابط الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش
تنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش المستحقة اعتبارًا من يوليو 2025. فإذا كان العامل لم يبلغ سن المعاش، يحصل على العلاوة فقط، وإذا كانت أقل من الزيادة في المعاش يتم زيادة المعاش بالفارق. أما إذا بلغ العامل السن القانونية للمعاش، فيتم صرف الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة يتم صرف الفرق من جهة العمل.
إصدار القرارات التنفيذية
أعطى القانون لوزير المالية والوزراء المعنيين صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، بما في ذلك المادة الخامسة الخاصة بالعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال.
موعد التنفيذ
يبدأ العمل بهذا القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 بعد نشره في الجريدة الرسمية.
