في خطوة وُصفت بالثورية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تم تقديم مقترح قانون جديد لإلغاء عقود الإيجار القديم في مصر، مع توفير ضمانات للمتضررين وضمان حفظ الحقوق لكافة الأطراف، بما يعزز السوق العقاري ويحمي الملكية الخاصة.
أبرز ملامح مقترح قانون الإيجار القديم 2025:
1. إلغاء شامل لعقود الإيجار القديم
ينص المقترح على إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة سواء للوحدات السكنية أو التجارية، مع إلزام المستأجرين الحاليين بتوقيع عقود جديدة وفق شروط محددة.
2. توقيع عقود جديدة لمدة 3 سنوات
-
يقوم المستأجر الحالي بتوقيع عقد جديد مع المالك لمدة 3 سنوات فقط.
-
يُحدد حد أدنى للإيجار الشهري بـ 1500 جنيه للوحدات في المناطق الشعبية.
-
يتم التنفيذ تحت إشراف جهة حكومية مستقلة تتابع سير العمليات وتضمن الالتزام بالقانون.
3. ضمانات للمالك والمستأجر
-
يتم التأكيد على حق المالك الكامل في إدارة ملكيته بحرية بعد انتهاء مدة العقد.
-
يلتزم المستأجر بتسليم الوحدة في حالة سليمة بمحضر رسمي.
4. مواجهة أزمة الشقق المغلقة
-
تخول أجهزة الدولة بفتح الشقق المغلقة بناءً على بلاغات الملاك، مع مصادرة الوحدة حال ثبوت مخالفة شروط السكن أو التأجير من الباطن.
5. التزام اجتماعي لدعم الدولة
-
يُلزم الملاك بالتبرع بنسبة 25% من قيمة الإيجار لصالح صندوق تحيا مصر أو أي جهة خيرية لمدة السنوات الثلاث الأولى.
6. عقوبات رادعة للمخالفين
-
يواجه المستأجر الذي يسيء استخدام الوحدة المؤجرة أو يضر بالعقار أو الجيران مساءلة قانونية فورية قد تصل إلى إنهاء العقد.
الأهداف الرئيسية للقانون الجديد
-
تحرير السوق العقاري من الجمود الذي سببته عقود الإيجار القديمة.
-
زيادة العرض السكني وإتاحة الفرص للأجيال الجديدة للسكن والاستثمار.
-
دعم موارد الدولة عبر مساهمات إجبارية مخصصة للمشروعات الوطنية.
-
حماية حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين الأصيلين عبر منحهم فترة انتقالية كافية.
توقعات بتأثيرات واسعة على سوق العقارات
يُنتظر أن يُحدث هذا القانون تغييرات جوهرية في سوق الإيجارات بمصر، مع توفير شقق مغلقة ضخمة كانت خارج التداول، إضافة إلى تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع الدستور المصري الذي يكفل حماية الملكية الخاصة.
