الكاتب والمحلل السياسي/ رامي الشاعر يكتب : مصداقية ترامب وإدارته تتطلب الشفافية والصدق والشجاعة
ر
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس الأمريكي سينسحب من محاولة التوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا خلال أيام إذا لم تكن هناك علامات واضحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق.
وتابع أنه إذا لم يكن من الممكن إنهاء الحرب في أوكرانيا، فعلى الولايات المتحدة أن تتخلى عن جهودها وتمضي قدماً. يأتي ذلك عقب أكثر من 80 يوما من التفاوض والزيارات المكوكية لوزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس ترامب ستيف ويتكوف، ولقاءات في الرياض، وواشنطن، وموسكو.
يأتي ذلك أيضا بعد تصريحات نارية خلال الحملة الانتخابية بأن كل ما يحتاجه الرئيس ترامب لإنهاء الأزمة هو 24 ساعة لا أكثر، ويكفي أن يتكلم مع بوتين وزيلينسكي لينهي القضية.
لنكتشف مع الوقت، وفقا لتصريحات المبعوث الخاص كيث كيلوغ، أن الأمر سيستغرق أكثر قليلاً من 24 ساعة، ربما بضعة أشهر. والآن يهدد روبيو ومن ورائه ترامب "بنفض أيديهم" من ورطة الولايات المتحدة في المستنقع الأوكراني، الذي قال يوما عنه، إنه لو كان رئيساً، لما كانت هذه الحرب قد نشبت.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هو لمن يتوجه روبيو وترامب بهذا الحديث بشأن "المضي قدماً"، و"التخلي عن جهود التسوية"؟ هل هو موجه بالدرجة الأولى لأوكرانيا التي تنتهك بانتظام اتفاق وقف إطلاق النار على منشآت الطاقة، أم هو موجه لروسيا؟
أو بصيغة أخرى، هل تتوقف الولايات المتحدة إذن عن تقديم الدعم العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا مثلاً؟ وذلك بالقطع لا يعني سوى أمر واحد فقط، وهو إجهاز القوات المسلحة الروسية على الجيش الأوكراني في أسابيع إن لم يكن في أيام.
إن استخدام تعبير "تخريب المفاوضات" من قبل هذا الطرف أو ذاك، يعني أننا نعود إلى المربع صفر من جديد، ومعناه أن الولايات المتحدة ممثلة في إدارة الرئيس ترامب، وبعد كل ما جرى من لقاءات على أعلى المستويات، وبعد محادثات هاتفية بين الرئيسين بوتين وترامب، لا زالت لا تدرك حتى الآن جوهر الصراع في أوكرانيا بين روسيا والغرب، وبين روسيا والولايات المتحدة على وجه التحديد. ويعني أن إدارة الرئيس ترامب لا زالت لا تعترف بما اقترفته الإدارات السابقة، والمخططات الجهنمية التي شرعت فيها الولايات المتحدة خلال العقود الثلاثة الأخيرة عقب تفكك الاتحاد السوفيتي.
ربما يواجه الرئيس ترامب عراقيل ومشاكل داخلية مع الدولة العميقة أو مع ماكينة السلاح والأعمال التي انطلقت بانطلاق الحرب الهجينة ضد روسيا، ومن الصعب إيقافها، وربما يواجه افتقارا للخبرة والصبر أو الإرادة أو امتلاك موهبة وفن الصفقات الاستراتيجية وفض النزاعات، بعكس ما يعلن عنه ترامب في كتابه بشأن "فن الصفقة". ولا شك أن صفقات البيزنس تختلف اختلافاً جذرياً عن صفقات السياسة، وما يبدو لنا في اللحظة الراهنة أن ترامب وفريقه أضعف من القدرة على تحقيق اتفاقيات دولية تاريخية.
لماذا؟
لأن ذلك يتطلب وبكل أمانة وصدق الاعتراف بأن القرن الحادي والعشرين لن يكون أمريكياً، وأن الولايات المتحدة هزمت في أوكرانيا، وأن المخططات الأمريكية لقلب نظام الحكم وتفتيت الدولة الروسية، وكل ما صحب ذلك من أرواح أزهقت وأموال أهدرت وجهود بذلت راح هباءً ولم تعد له أي قيمة.
يتطلب ذلك أيضاً الاعتراف بالصين وروسيا والهند كشركاء لا توابع، ويعني ذلك ضمناً أن العبث التجاري والاقتصادي الذي يمارسه فنان الصفقات ترامب تحت مسمى "الرسوم الجمركية" ليس أكثر من زوبعة فنجان، لكنها زوبعة قد تودي بالاقتصاد الأمريكي قبل الاقتصاد العالمي إلى التهلكة.
كما يتطلب ذلك أيضاً الاعتراف بأن الهيمنة والأحادية القطبية عصر قد ولى بالفعل، وما نحن بصدده الآن هو العالم متعدد الأقطاب الذي تسعى فيه الدول إلى إرساء دعائم النظام الجديد على أنقاض النظام البائد.
ما ينقص ترامب وإدارته الشجاعة للتعامل مع كل هذه الملفات، والصدق للتفاعل مع الأحداث الدولية التي تورطت فيها الولايات المتحدة. فلم تعد كلمات الاعتراف كافية، بل يحتاج العالم الآن إلى ترجمة ذلك إلى إجراءات وتدابير وقرارات تاريخية حاسمة.
ربما ما يبعث على الأمل قليلاً حديث مبعوث ترامب ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 11 أبريل، الذي استمر أربع ساعات ونصف الساعة، وتطرق صراحة، وفقا لما أعلنته "وول ستريت جورنال"، إلى قضية الأراضي، حيث نقلت الصحيفة عن ويتكوف قوله إن المناطق التي يتحدث سكانها اللغة الروسية بشكل أساسي قد لا تكون مهمة للغاية بالنسبة لكييف، مشدداً على أن روسيا ستكون "قادرة على الاحتفاظ ببعض المناطق ولكن ليس كلها".
قليل من المنطق يصلح العقل فيما يبدو، حيث يصعب على المرء أن يتخيل عودة سكان المناطق التي عاث فيها الجيش الأوكراني والنظام الانقلابي في كييف فساداً وقتلاً وتعذيباً إلى كنف الدولة الأوكرانية، وناهيك عن أنها أراض بالأصل روسية تاريخياً، إلا أن منع اللغة والثقافة الروسية وحظر الكنيسة الأرثوذكسية، وعدم الاعتراف بحق الوجود لسكان هذه المناطق، وحديث زيلينسكي بشأن "المخلوقات" التي تعيش على هذه الأراضي، ودعوته لهم بالخروج من الأماكن التي ولدوا وترعرعوا وولد آباؤهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم فيها، كل هذا لا يثير حفيظة الشركاء الأوروبيين قيد أنملة، ولا زال بعض الحمقى يتحدثون عن "حدود عام 1991"!
ربما أدركت وتدرك الإدارة الأمريكية إذن أن الواقع الذي فرضته العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا على الأرض أصبح راسخاً ومتجذراً لا على المستوى العسكري، وإنما على مستوى المجتمع والبشر، ووفقاً لما صرح به وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "ما يهم لا الأراضي، وإنما سكان هذه الأراضي". حق تقرير المصير هو ما يهم هنا، والاستفتاءات التي جرت في المناطق الخمس تؤكد هذه الحقيقة بما لا يدع مجالاً للشك.
لذلك فإن الحديث عن ظهور أي قوات تحت أي مسمى (حلف الراغبين/حلف الناتو/حفظ السلام) على الأراضي الأوكرانية سيحمل معه عواقب وخيمة ولن تتسامح روسيا الصبورة مع هذا القدر من الاستخفاف والاستهتار والتعالي والاستثنائية من جانب أوروبا ومن يلف لفهم.
ما نلمحه اليوم من سياسات إدارة ترامب هو انسحاقها الشديد أمام إملاءات نتنياهو، وضعفها أمام إرادة الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، والتي لا تتوقف عن جرائمها المروعة في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، ولا تتورع عن إطلاق التهديدات تلو التهديدات ضد العالم العربي والشرق الأوسط والعالم الإسلامي، آخرها التحريض الممنهج لتصعيد استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية بالقدس المحتلة. وبعد تدمير غزة وخطط التهجير تشعر الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقدرتها على تنفيذ مخططاتها التهويدية التوسعية والعنصرية، في ظل ردود فعل باردة على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
لا شك أن مصداقية الولايات المتحدة وموثوقية إدارة ترامب باتت محل شك كبير، وإذا ما أرادت الإدارة الأمريكية أن تستعيد ولو بعضاً من ماء الوجه سيتعين عليها وقف التصفية الجسدية للشعب الفلسطيني أولاً، ثم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ثانياً، وهذا ما أراه، في رأيي المتواضع، أهم ما يتعين أن تقدم عليه الإدارة الأمريكية.
وفي وقت كهذا، على أعتاب الذكرى الثمانين للانتصار على الفاشية في الحرب العالمية الثانية (9 مايو 2025)، وبينما نشاهد بأم أعيننا هستيريا أوروبية بشأن زيارة بعض المسؤولين الأوروبيين إلى موسكو بهذا الصدد، وهستيريا أوكرانيا لدعوة قادة آخرين إلى كييف في ذات اليوم على وجه التحديد، وبينما نرى زيارات متتالية لأمراء ورؤساء دول مؤثرة في الشرق الأوسط آخرها كانت زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لموسكو، وزيارة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، وننتظر زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر، فإن ثقة العالم تزداد كل يوم برابطة "بريكس" وغيرها من المنظمات التي تواجه سياسات الحمائية والهيمنة وتسعى نحو عالم جديد يسوده المحبة والسلام والعدالة.
وقمة "بريكس" قازان هي أكبر دليل على ذلك، ما يجعل من الضروري أن تدرك الإدارة الأمريكية الحالية أن عليها التخلي وبشكل نهائي عن ازدواجية المعايير بشأن كافة القضايا الدولية التي تورطت فيها الإدارات المتعاقبة، والتي أضرت بالاقتصاد الأمريكي، والأهم أضرت بشكل بالغ بسمعة الولايات المتحدة وما تحاول تصديره لنا من "ديمقراطية" و"حرية".
فالولايات المتحدة التي تمنع إيران من تطوير برنامجها النووي السلمي، بذريعة أن إيران تسعى لصنع رؤوس حربية نووية تكتيكية، تزود إسرائيل بكل ما تحتاجه من تكنولوجيا نووية لتصنيع رؤوس نووية تكتيكية إسرائيلية، وذات الولايات المتحدة التي تتغنى بـ "الديمقراطية" و"الحرية" هي الولايات المتحدة التي تسمح لإسرائيل بأن تهدد منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ولا تنوي حتى التفكير في أن تتخلى إسرائيل عن السلاح النووي. وهو ما أصبح أمراً غير مقبول للعالم العربي والإسلامي ومنطقة الشرق الأوسط. والجدير بالملاحظة هنا توقيت زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز إلى طهران في زيارة رسمية الخميس الماضي بدعوة من اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، حيث أكد الطرفان على التضامن والحرص على العلاقات السعودية الإيرانية وتطويرها في جميع المجالات.
فهل هناك حاجة إذن لقواعد أمريكية في المنطقة، في الوقت الذي تدعم فيه الولايات المتحدة مخططات ونوايا التوسع الصهيوني وربماحتى نسف المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم والتلويح بالعصا النووية من جانب إسرائيل ضد المنطقة بأسرها؟
وبدلاً من أن يصرح ترامب بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل (نفس الذريعة التي غزت بها الولايات المتحدة العراق عام 2003)، يصرح بأنه "لن يسمح لدولة مسلمة، ويعني إيران، أن تطور برنامجها النووي السلمي"، وذلك على وقع طبول الحرب التي تقرعها إسرائيل، وتهديداتها بضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية.
أعتقد أن ما تحتاجه الإدارة الحالية هو الشفافية والصدق والعزيمة والشجاعة في التخلي عن ازدواجية المعايير، حينها بالفعل قد لا تحتاج تسوية القضية الأوكرانية، أو حتى قضية الشرق الأوسط أكثر من 24 ساعة.
