محكمة التمييز الكويتية تقضي بسجن نواب سابقين ومحامٍ بتهم التطاول على الذات الأميرية والطعن بصلاحيات الأمير

أصدرت محكمة التمييز الكويتية اليوم الأحد، أحكامًا نهائية بالسجن تعكس أحكام قضائية صارمة تعكس موقف الكويت الحازم تجاه المساس بمقام الأمير والنظام الدستوري جاء الحكم ضد عدد من نواب مجلس الأمة السابقين ومحامٍ بارز، بتهم تتعلق بـ التطاول على الذات الأميرية والطعن في صلاحيات الأمير والإساءة باستخدام وسائل إلكترونية.

حبس محامٍ 4 سنوات بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم

أيدت المحكمة حكم محكمة الاستئناف ومحكمة أول درجة بحبس محامٍ كويتي لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بتهم:

• التحريض على قلب نظام الحكم

• الطعن في حقوق أمير البلاد

• إساءة استخدام وسيلة هاتفية عبر منصة "إكس"

وذكرت وكالة "الرأي" المحلية أن المحامي أدين أيضًا بنشر تصريحات اعتُبرت مسيئة إلى المقام السامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحكام ضد نواب سابقين بتهم مشابهة

في سياق متصل، أصدرت المحكمة عدة أحكام بالسجن بحق أعضاء سابقين في مجلس الأمة، أبرزهم:

• النائب السابق أنور الفكر: قضت المحكمة بحبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد أن ألغت قرار الامتناع عن النطق بالعقوبة. التهم تتعلق بتدخله في صلاحيات الأمير عبر تصريحات بشأن تعيين رئيس الوزراء.

• النائب السابق وليد الطبطبائي: أُدين بتهمة التعدي على صلاحيات الأمير، وقررت المحكمة حبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد أن ألغت حكمًا سابقًا بسجنه عامين فقط.

• النائب السابق مساعد القريفة: أُيد حكم حبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة التطاول على مسند الإمارة والإساءة لوزير الداخلية.

طعون مرفوضة وأحكام مشددة

وشملت الأحكام أيضًا:

• النائب السابق حسين القلاف: أيدت المحكمة حكم الاستئناف بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، ورفضت طعنه على خلفية تصريحات اعتُبرت مسيئة إلى مسند الإمارة.

• النائب السابق حمد العليان: ألغت المحكمة حكم الامتناع عن النطق بعقابه، وقررت حبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، بسبب تغريدات تطعن في صلاحيات الأمير.

• النائب السابق عبد الله فهاد: أيدت المحكمة وقف تنفيذ حكم حبسه 6 أشهر لمدة 3 سنوات بكفالة مالية قدرها 3000 دينار كويتي، على خلفية اتهامات بالإساءة للقضاة.

قضية شراء أصوات تعود إلى الواجهة

وفي ملف منفصل، ألغت المحكمة براءة النائب الأسبق سعدون حماد من تهمة شراء الأصوات، لكنها قررت الامتناع عن النطق بعقابه، مع آخرين كانوا متهمين معه.

ويُعد هذا الحكم تأكيدًا على موقف القضاء الكويتي الرافض لأي تجاوزات في العملية الانتخابية، حتى في حال غياب العقوبة المباشرة.

القضاء الكويتي يضع حدًا للتطاول على المقام السامي

تعكس هذه الأحكام النهائية من محكمة التمييز أن الدولة الكويتية ماضية في حماية مقام الأمير وصلاحياته الدستورية من أي تجاوزات، سواء كانت عبر التصريحات الإعلامية أو منصات التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت ذاته، تؤكد هذه القرارات على استقلال القضاء الكويتي وقدرته على الفصل الحاسم في القضايا ذات الطابع السياسي أو السيادي، بما يحفظ استقرار النظام الدستوري وثقة المجتمع في المؤسسات.