في ظل التفاقم المستمر لأزمة هجرة الأطباء وتراجع أعداد الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية، تقدم المحامي الدكتور هاني سامح بطلب رسمي عاجل إلى رئاسة مجلس الوزراء، تحت رقم 9727841، يناشد فيه الحكومة بضرورة فتح باب القيد في كليات الطب الحكومية أمام خريجي الكليات العلمية والصحية، مثل العلوم، الصيدلة، الطب البيطري، التمريض، والعلوم الصحية، بهدف إنقاذ المنظومة الصحية التي وصفها بأنها تمر بـ"حرب صحية تهدد الأمن القومي".
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع الجدل الذي أثارته تصريحات الإعلامي عمرو أديب، والذي طالب خلال حواره مع نقيب الأطباء بإلزام الأطباء المهاجرين بسداد تكاليف تعليمهم الجامعي المدعوم من الدولة، وهي الدعوة التي أثارت نقاشًا واسعًا حول جذور الأزمة، وضرورة البحث عن حلول واقعية ومستدامة بدلًا من فرض القيود.
نقص خطير في أعداد الأطباء.. وأزمة تتصاعد
أشار الطلب إلى أن مصر تفقد سنويًا أكثر من 10 آلاف طبيب مؤهل، يهاجرون إلى دول الخليج وأوروبا وأمريكا، وهو ما أدى إلى نقص حاد في 30 تخصصًا طبيًا حيويًا، بحسب تقارير نقابة الأطباء ووزارة الصحة. وأوضح سامح أن النقص الحالي يهدد بتفاقم العجز في تقديم الخدمات الصحية الأساسية، لا سيما في القرى والمناطق النائية.
مطلب دستوري وقانوني.. لا يخالف لوائح الجامعات
استند الدكتور سامح في طلبه إلى المادتين 77 و170 من قانون تنظيم الجامعات لسنة 1972، واللتين تجيزان قبول حملة البكالوريوس من تخصصات أخرى في كليات الطب، مع إمكانية إعفائهم من بعض المقررات الدراسية، وفقًا لخلفياتهم الأكاديمية.
كما أشار إلى أن قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي تمنع هذا القيد تتعارض مع الدستور المصري الذي ينص على تكافؤ الفرص والحق في التعليم دون تمييز، مطالبًا بسحب هذه القرارات فورًا وتعديل لوائح كليات الطب لتسمح باستيعاب هذه الطاقات العلمية المُهملة.
نماذج ناجحة وسياسات عالمية مرنة
استشهد الطلب بحالات ناجحة أبرزها الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، والذي بدأ مشواره الأكاديمي في كلية الزراعة ثم أصبح أحد أعمدة الطب في مصر. وأكد أن دولًا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا تعتمد أنظمة تعليمية تسمح بانتقال الخريجين من التخصصات العلمية إلى كليات الطب بعد اجتياز اختبارات أو برامج تأهيلية، مما يعزز من كفاءة المنظومة الصحية دون أن يخلّ بمستوى التعليم.
"صرخة وطنية" لإنقاذ قطاع الطب
وصف المحامي هاني سامح الطلب بأنه ليس مجرد مقترح أكاديمي، بل صرخة وطنية تطالب بالتحرك الفوري لإنقاذ قطاع الصحة في مصر. ودعا إلى الاستفادة من حاملي الماجستير والدكتوراه من التخصصات القريبة من الطب، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستوفر طاقات بشرية مؤهلة يمكنها تغطية العجز الكبير، وتحقيق قفزة نوعية في الخدمات الصحية.
أبرز مطالب الطلب الرسمي
-
سحب قرارات منع قيد خريجي الكليات العلمية بكليات الطب.
-
تعديل اللوائح لتشمل خريجي العلوم، الصيدلة، التمريض، والعلوم الصحية.
-
إعفاء الخريجين من المواد الدراسية المتكررة.
-
تسجيل الطلاب المستوفين للشروط فورًا.
-
دعم التعليم الطبي متعدد المسارات كما هو معمول به عالميًا.
هل تتحرك رئاسة الوزراء؟
أكد سامح في ختام طلبه ثقته في حكمة القيادة السياسية ورئاسة الوزراء في اتخاذ قرار يعيد الأمل لآلاف الشباب من أصحاب الطموح العلمي، ويُعيد لمصر قوتها الطبية التي طالما كانت رائدة في المنطقة.