تعرف علي الحكومة السورية : وزير دفاع خريج زراعة وزير داخلية خريج هنسة قسم عمارة وطبيب وزيرا للعدلة
في لحظة مفصلية من تاريخ سوريا الحديث، ومع الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة يُفترض أن تقود البلاد في مرحلة ما بعد النزاع، برزت إلى الواجهة سلسلة من التعيينات الوزارية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، ليس فقط بسبب انتماءات الوزراء وخلفياتهم الثورية، بل بالأخص نتيجة الفجوة الصارخة بين التخصصات العلمية للوزراء والمهام المناطة بهم.
ففي الوقت الذي تمر فيه البلاد بتحديات أمنية واقتصادية وإدارية معقدة، جاء التشكيل الوزاري ليحمل مفارقات لافتة، من بينها تعيين خريج زراعة وزيرًا للدفاع، ومهندس معماري وزيرًا للداخلية، وطبيب يتولى حقيبة العدل، ما أثار تساؤلات جدية حول مدى اعتماد هذه التعيينات على الكفاءة التخصصية، أم أنها تعكس أولويات سياسية أو ولاءات ثورية دون مراعاة لطبيعة الحقيبة الوزارية.
وفيما يلي، نستعرض السير الذاتية الكاملة للوزراء الجدد في الحكومة السورية، كما وردت في وكالة الأنباء السورية (سانا)، ونرصد أبرز التناقضات والاتجاهات التي تعكسها هذه التعيينات.
-
مرهف أبو قصرة، وزير الدفاع الجديد، يحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق، ويكمل دراسة الماجستير في جامعة إدلب، ورغم أنه خدم في القوات المسلحة كضابط، إلا أن الخلفية العلمية لا تمت بصلة مباشرة للعمل العسكري الاستراتيجي، ما يطرح تساؤلًا حول مدى جاهزيته لقيادة جيش في مرحلة تتطلب تخطيطًا عسكريًا معقّدًا.
وزير داخلية خريج هندسة معمارية
-
أنس خطاب، وزير الداخلية، يحمل شهادة في الهندسة المعمارية، ولم يسبق له العمل في المجال الأمني الرسمي، وإنما التحق بالمجال الأمني داخل أطر الثورة منذ عام 2016، ما يجعل من خبرته محل جدل في إدارة جهاز حساس كمؤسسة الداخلية.
وزير عدل طبيب!
-
مظهر عبد الرحمن الويس، وزير العدل، هو خريج طب بشري، وانتقل لاحقًا إلى دراسة الشريعة، وتولى مناصب ثورية في المجال القضائي، لكن تبقى المسافة شاسعة بين الطب والقانون، مما يثير تساؤلات حول جدوى الجمع بين التخصصين في مؤسسة يفترض أن تتسم بالاحتراف القانوني البحت.
عدم التخصص يهيمن على عدد من المناصب الحساسة
رغم أن التشكيلة الحكومية الجديدة في سوريا تمثل توجهًا نحو وجوه ثورية ومعارضة للنظام السابق، وتضم كفاءات مشهود لها في بعض المجالات، إلا أن عدم التخصص يهيمن على عدد من المناصب الحساسة، ما قد يؤثر على الأداء التنفيذي للدولة في مرحلة دقيقة من تاريخ سوريا، تتطلب خبرات نوعية ومهنية واضحة، خصوصًا في وزارات كالدفاع، الداخلية، والعدل.
هل نحن أمام حكومة تعوّل على الولاء والتجربة الثورية فقط؟ أم أن هناك رؤية تعتمد على الخبرات الميدانية غير التقليدية بدلًا من التخصص الأكاديمي؟
يسعدني مساعدتك في صياغة مقال تحليلي أو تقرير صحفي موسّع بناءً على هذه المعطيات، أو إعداد مقارنة بين الحكومات السابقة والحالية من حيث التخصصات والكفاءات. هل ترغب في ذلك؟
