في ظل أوضاع متوترة داخليًا وخارجيًا، تواصلت اليوم الأحد 23 مارس 2025، التظاهرات الحاشدة في إسرائيل، حيث احتشد الآلاف من الإسرائيليين أمام مبنى الحكومة في القدس، احتجاجًا على محاولات حكومة بنيامين نتنياهو عزل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في خطوة اعتبرها المتظاهرون والمعارضة تصعيدًا خطيرًا ضد استقلالية السلطة القضائية.
أزمة ثقة بين الحكومة والمستشارة القضائية
ورغم عدم حضورها لجلسة الحكومة اليوم، أرسلت المستشارة القضائية رسالة حادة إلى الوزراء، أكدت فيها أن "الحكومة لا تسعى إلى تعزيز الثقة، بل تطالب بالولاء الأعمى للقيادة السياسية"، مشيرة إلى أن الحكومة تحاول التحايل على القانون والتصرف دون رقابة حتى في أكثر الفترات حساسية.
كلمات بهاراف ميارا جاءت لتؤكد حجم الأزمة الدستورية التي تعيشها إسرائيل، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على الحكومة بسبب فشلها في إدارة ملفات الأمن، وتزايد الاتهامات بالسعي إلى تسييس مؤسسات الدولة لصالح بقاء نتنياهو في الحكم.
جانتس: "نتنياهو يريد مستشارًا مطيعًا لتمرير إعفاء الحريديم"
من جانبه، شن وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، هجومًا عنيفًا على نتنياهو، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من الإطاحة بالمستشارة القضائية هو تمرير قانون مثير للجدل يعفي الحريديم – أي اليهود المتدينين – من الخدمة العسكرية.
وقال جانتس:
"نتنياهو يبحث عن مستشار قضائي يُمكّنه من الالتفاف على قرارات المحكمة العليا، والسماح للمتخلفين عن التجنيد بالإفلات من المسؤولية، بينما يتم استنزاف جنود الاحتياط بالخدمة للمرة الخامسة"، مضيفًا: "الهدف واضح، وهو الحفاظ على الحكومة على حساب من يدافعون عن إسرائيل".
يائير لابيد: "هذه محاولة انقلاب قضائية فاسدة"
أما زعيم المعارضة، يائير لابيد، فقد وصف محاولات نتنياهو بـ"الانقلاب القضائي"، قائلاً:
"بعد أن حاول المتهم نتنياهو إقالة المحقق الذي استجوبه، يسعى الآن لإقالة المدعي العام... هذا ليس قانونيًا، هذا فساد واضح، ولن نسمح بتمريره".
إقالة رئيس الشاباك تشعل الشارع مجددًا
وتأتي هذه التطورات الساخنة بعد أيام من إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، وهي الخطوة التي أثارت موجة احتجاجات غاضبة، حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع، أمس السبت، للتنديد بقرارات الحكومة المتخبطة وفشلها في إبرام صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية.
وفي تطور قانوني مهم، أمرت المحكمة العليا بوقف مؤقت لإقالة بار، لحين البت في الاستئناف المقدم، فيما أكدت المدعية العامة أن الحكومة لا تمتلك سندًا قانونيًا لإقالته.
إسرائيل في مفترق طرق.. هل تسقط الحكومة؟
الأحداث المتلاحقة تشير إلى تصاعد الأزمة السياسية داخل إسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة مع احتدام الصراع بين السلطات القضائية والتنفيذية، ومحاولات تكميم أفواه المعارضين وتفكيك التوازن الدستوري القائم منذ تأسيس الدولة.
وبينما يخرج الشارع الإسرائيلي إلى الميدان، ويتّحد قادة المعارضة ضد خطوات نتنياهو، يبقى السؤال الأهم:
هل تنجح الحكومة في تمرير أجندتها المثيرة للجدل؟ أم أن رياح الشارع والقضاء ستعصف بها في النهاية؟
