تستعد الدولة المصرية لأنشاء أضخم مشروع صناعي في الشرق الأوسط والذي سيجعل مصر من أوائل الدول المتقدمة في الصناعة، حيث ستبني الدولة المصرية عدد من المصانع إطارات السيارات، والمركبات بكل أنواعها .
صرحت مجموعة "كونكريت بلس" من خلال بيان صادر لها عن تعاونها مع مجموعة "العرجاني جروب" المشترك لتنفيذ هذا المشروع القومي الذي سيوفر العديد من فرص العمل وسيعود بنتائج أيجابية على الأقتصد المصري
المشروع الصناعي الأضخم في الشرق الأوسط
أشارت الشركة خلال البيان الصادر لها تفاصيل عن المشروع الذي سينفذ على مساحة 400 ألف متر مربع وهذا في منطقة السخنة الصناعية التي تعد ضمن المنطقة الاقتصادية الكبرى لقناة السويس، سيبلغ تكلفة المشروع مليار يورو
يعد مصنع "رولنج بلس" من أكبر المصانع الانتاجية للإطارات السيارات في الشرق الأوسط هذا بفضل المعدات وأمكانيات هذا المصنع العالية.بلغت طاقته الانتاجية سنويًا إلى 8 ملايين إطار.
ويستهدف العاملين على هذا المشروع الضخم تطبيق وتنفيذ أحدث تكنولوجيا العالمية في عملية إنتاج الإطارات
تحويل مصر إلى مركز أقليمي وصناعي قوي
وقالت الشركة خلال البيان الذي نشرته أن الهدف من هذا المشروع القومي توفير العملة الأجنبية هذا من خلال تلبية جميع أحتياجات السوق المحلية المصرية من الإطارات،
لأن هذا سوف يساعد في توفير وتحقيق فائض كبير جدا في العملة الصعبة من خلال إحلال الواردات وتخفيض فاتورة وحجم الاستيراد من الخارج، يهدف المشروع إلى تصدير الفائض من المنتج المصري للإطارات. هذا ما يجعل مصر من الدول المتقدمة في الصناعة بعتبرها مركز إقليمي عالمي
أستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية
تُعَدُّ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) خُطَّة شاملة وضعتها الحكومة المصرية بهدف تعزيز القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:
زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي: تسعى الاستراتيجية إلى رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030.
توفير فرص عمل جديدة: تستهدف الاستراتيجية خلق 8 ملايين فرصة عمل جديدة في القطاع الصناعي خلال فترة تنفيذها.
توطين وتعميق الصناعة المحلية: تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التصنيع المحلي وتوطين الصناعات، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز القدرات الإنتاجية الوطنية.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر: تسعى الاستراتيجية إلى دعم الصناعات الصديقة للبيئة وتعزيز الاستدامة في العمليات الصناعية.
ولتحقيق هذه الأهداف، ترتكز الاستراتيجية على سبعة محاور رئيسية، تشمل:
1. تطوير البنية التحتية الصناعية: تحسين وتحديث المرافق والخدمات الداعمة للقطاع الصناعي.
2. تعزيز القدرات التنافسية للصناعات المحلية: رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
3. دعم الابتكار والتكنولوجيا: تشجيع البحث والتطوير وتبني التقنيات الحديثة في العمليات الإنتاجية.
4. تطوير الموارد البشرية: تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
5. تحسين بيئة الأعمال: تبسيط الإجراءات وتوفير مناخ استثماري جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب.
6. تعزيز الصادرات الصناعية: زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
7. دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تقديم الدعم الفني والمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
من خلال هذه المحاور، تسعى الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.